قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قضية التغير المناخي لها تأثيرها السلبي وآثارها الوخيمة على حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التغير المناخي ليس قضية بيئية فحسب ولكنه أيضا قضية اجتماعية واقتصادية وإنسانية وأمنية، وتؤثر على حقوق الإنسان وحياته بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابعت: الآثار الوخيمة الناتجة عن هذا التغير المناخى لا تتوزع بشكل متكافئ على جميع الأفراد والمجتمعات والدول ولكن كان هناك فئات أكثر تضررا بتلك الآثار وخاصة المجتمعات الفقيرة والدول النامية، ومن هنا تكمن أهمية التصدي لتلك التغيرات المناخية بأقصى سرعة وبذل كافة الجهود والتدابير اللازمة لوقف آثارها وأضرارها وعلى رأسهم تنفيذ مبدأ العدالة المناخية.
وجاء توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كالآتي:
- استحداث آليات جديدة واستراتيجيات متطورة نضمن من خلالها إلتزام الدول المتقدمة بتخفيف الآثار السلبية التى لحقت بالدول النامية والفقيرة تحت مبدأ مسؤولية الدول المتقدمة لتقديم الدعم وإصلاح ما خلفته أيديهم من دمار.
- تعزيز الآليات الوطنية والدولية لرصد ومتابعة حماية المتضررين من التغير المناخي وعلى رأسهم اللاجئين والنازحين.
- محاكمة الدول المنتهكة للقانون الدولي البيئي وذلك بسبب ما قامت به من انتهاكات وأضرار جسمية فيما يخص حقوق الإنسان.
- ضرورة اتخاذ إجراءات فورية دولية للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من حدته لمنع تفاقم آثاره.
- زيادة فعالية تدابير التكيف مع التغير المناخي عن طريق تشارك الخبرات فيما بين الدول.
