قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العدالة المناخية هي إعمال حقوق الإنسان في مواجهة تغير المناخ، فهي عبارة عن عملية معالجة أزمة تغير المناخ في ضوء حقوق الإنسان، واستخدام المحكمة لمحاسبة الشركات والحكومات حيث لا يمكن لشركات الوقود الأحفوري الاستمرار في عملها المخرب للبيئة واهتمامها بالربح فقط مع الإفلات من العقاب.
وتابعت: الحكومات لم يعد بإمكانها تجاهل واجباتها تجاه حقوق الإنسان وتجاه العلاقة بين تلك الواجبات في حماية حقوق الإنسان وتغير المناخ.
وأوضحت، قد ازدهرت حركة العدالة المناخية عالميا خلال العقود القليلة الماضية، وتحت استخدام تعريف التقاضي المناخي تم رفع أكثر من 654 قضية في الولايات المتحدة ونحو 230 قضية في بلدان أخرى وقد انتشرت تلك القضايا بسرعة كبيرة في جميع أرجاء العالم.
وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن بعد الدعم الذى لاقته فكرة العدالة المناخية بدأت المجتمعات المتضررة والمنظمات غير الحكومية وشركات الوقود الإحفوري مع الضغط الكافي في إحداث تغيير في كيفية العيش في الضرر الناجم عن المناخ. وخاصة إن التقاضي المناخي لم يكن حلا مثاليا شاملا. فتم التوجه بقوة نحو العدالة المناخية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما يجعل الشركات والحكومات مسؤولة عن تغير المناخ ومسؤولة عن مكافحة آثاره السلبية بكافة الطرق الممكنة.
