يبدو أننا لم نستوعب بعد مفهوم الحوكمة ، الحوكمة تعنى الإدارة الرشيدة ، وقد نص الدستور المصرى عليها ، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها أكثر من مرة ، وطالب الحكومة بالالتزام بها وبمبادئها ، والنص عليها فى التشريعات المختلفة ، وقد كتبت عنها أكثر من مرة باعتبارى باحثاً فيها ، ورسالتى للدكتوراة كانت عن « دور الحوكمة فى تحسين كفاءة المؤسسات « . لكن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم تحدث عن حوكمة جديدة ، أطلق عليها « حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس « ، وقال إنها تمثل « مجموعات الدعم» ، ووعد بحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من الوزارة بمعايير منضبطة.
أتعجب من رؤية الوزير ، لأن الحوكمة تواجه الفساد لا تقننه ، الحوكمة تحتاج إلى شفافية وصراحة ونزاهة ومساواة وعدالة وسيادة القانون وأيضا اللامركزية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة ، الحوكمة يادكتور لا تعنى تقنين المخالفات والتصرفات غير الشرعية مقابل الحصول على رسوم تراخيص . باختصار العملية التعليمية فى مصر مقلوبة ، فلا تعليم فى المدارس ، ولا شرح للدروس ،فى الوقت الذى تؤجر مراكز الدروس الخصوصية للمدرسين ، والعجيب أن المدرس الذى لا يستطيع توصيل المعلومة إلى 50 تلميذاً فى الفصل بالمدرسة ، هو هو المدرس الذى يوصل لهم نفس المعلومة وعددهم 500 أو أكثر فى مركز الدروس الخصوصية !.
الحوكمة يادكتور تحل المشكلة لا تعقدها بترخيص ، أنت تذكرنى بمَن بنى عمارة 20 دوراً وكان يجب ألا يزيد على 5 أدوار وفق القانون ، وجاء قانون آخر يسمح له بالتصالح مقابل دفع رسوم !. أعتقد أنك أخطأت فى حديثك أمام مجلس النواب ، حيث قلت :» الدروس الخصوصية تضع أعباء على كاهل الأسر المصرية ، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه ، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها»، ثم تعترف بأن «لدينا ما يسمى مجموعات التقوية ، وهى غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم ، وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة».
دعاء : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
