أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ في الدستور الفرنسي، والتي تمنح الحكومة الحق في تمرير القوانين دون العودة لتصويت مجلس النواب الفرنسي.
لجأت الحكومة الفرنسة، إلى استخدام هذا الإجراء لتمرير ميزانية 2023، بعد أن خسرت الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي.
وقالت بورن للنواب: "من مسؤوليتنا التأكد من أن بلادنا لديها ميزانية".
وفي أول رد فعل على تحرك رئيسة الوزراء، قال الائتلاف اليساري في البرلمان إنه سيرد بحجب الثقة عن بورن، وهو اقتراح رمزي إلى حد كبير لأن فرصة تمريره ضئيلة.
