دعت غرفة الإسكندرية التجارية برئاسة أحمد الوكيل إلى ضرورة وقف سريان قرارات البنك المركزي الصادرة في ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢ والخاص بفتح الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات.
أكدت الغرفة التجارية بالاسكندرية عبر موقعها الرسمي أنه استمرارًا لمسيرة النمو والتطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وانطلاقًا من الدور الوطني للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فإن قرارات البنك المركزى التى اتخذت فى 12 فبرايرالماضي ادت الى وجود نقص حاد في المعروض من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الاسواق.
اقرأ أيضا «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدًا برازيليًا لبحث سبل التعاون
