علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، على تصريح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية رسميا بمعايير، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة، في أول مواجهة له أمام مجلس النواب.
وقال الدكتور تامر شوقي، إن توجه الوزارة نحو تقنين السناتر ومنح تراخيص للمعلمين يعتبر من القرارات الصائبة والتي تحمل العديد من الايجابيات منها:
1. القضاء على العشوائية في إنشاء السناتر والتي أصبحت عشوائية سواء في الأماكن التي تُقام بها أو في مواصفاتها.
2. مراعاة الحد الأدنى المطلوب في السناتر التعليمية من حيث القائمين بالتدريس والمساحات وعوامل الأمن والأمان في حالة حدوث كوارث.
3. سيصبح تحت مراقبة الوزارة مما سيقلل من التجاوزات التي كانت تحدث فيها من حيث استضافة مطربيين شعبيين أو فرق رقص.
4. ضمان حق الدولة في تحصيل الضرائب.
5. ضمان أن يعمل بها معلمون تربويون وليسوا دخلاء على المهنة.
6. ضمان عدم المبالغة في تحديد أسعار الحصص والتي كان يتم تقديرها بشكل عشوائي يثقل كاهل ولي الأمر.
7. تخفيف العبء عن المدارس وخاصة مع عجز أعداد المعلمين وزيادة أعداد الطلاب.
وفي النهاية يجب الوضع في الاعتبار ألا تصبح هذه السناتر بديلا عن المدارس سواء الرسمية أو الخاصة والتي يوكل اليها مسؤلية تربية الأبناء وليس تعليمهم فقط.
وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازى، عن إعادة تنظيم موضوع الدروس الخصوصية للاستفادة منها، مشيرا إلى أن ذلك الملف تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه، ويجهد الأسرة المصرية.
وقال حجازى، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، أعترف بأن مجموعات التقوية التى تقدمها الوزارة غير فعالة، ولذلك سنسند هذه المجموعات إلى شركة لإدارتها، وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، متابعا: ستقدم تلك المجموعات خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
وتابع وزير التعليم، أما فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، فسوف يتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة، حتى نضمن أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
