أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أهمية التعديلات التى ينظرها مجلس النواب الآن على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والتى تستهدف إيقاف عمليات تبوير الأرض الزراعية وذلك بتجريم عملية البناء عليها واعتبارها جريمة مخلة بالشرف وشطب المهندس المشرف على عملية البناء على الأرض الزراعية من سجلات نقابة المهندسين وكذلك الشطب من سجلات إتحاد المقاولين.
وأوضح «الشهابى» أن هذه التعديلات على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تأخرت كثيراً وكان يجب إدخالها على القانون من أكثر من 40 سنة وتحديدا من الأيام الأولى التى بدأ فيها الفلاح وأصحاب الأراضى الزراعية من البناء عليها وتبويرها وأضاف «رئيس حزب الجيل» أن مساحة الأراضى الزراعية المصرية محدودة منذ مئات السنين فى حين أن الزيادة السكانية تتضاعف مما كان يتطلب من كل الحكومات السابقة على مدار الأربعة عقود الماضية وقف البناء على الأرض الزراعية ومنع تبويرها بتعديل قانون الزراعة كما جاء فى المشروع الذى يناقشه مجلس النواب حالياً .
وأكد «الشهابى» أن الأراضي الزراعية من أثمن ثروات مصر فهى التى تحقق لنا الإكتفاء الذاتي فى الغذاء وتحافظ على إستقلالية القرار المصرى وتقلل من الطلب على الدولار الذى توفره للاستيراد مما يقوى العملة الوطنية (الجنيه) وأضاف أن هذه التعديلات ضرورية والعقوبات التى تضمنتها كافية للحفاظ على البقية الباقية من أراضينا الزراعية وأن كان يرجو أن يكون التعديل بجانب رفع الحدين الأدنى والاقصى للغرامة أن تضاف إليها وعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويترك التحديد للقاضى حتى يكون رادعا لصاحب الأرض الذى يبنى على أرضه الزراعية ويضر الاقتصاد الوطني وذلك علاوة استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين .
وأشار رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» إلى أهمية أن يشمل التعديل على نص المادة (156) لسنة 1966 باعتبار البناء على الأرض الزراعية ،جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، وكذلك منح وزير الزراعة أو من يفوضه الحق في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وأكد أن هذه التعديلات قادرة بتنفيذها الحاسم على منع البناء على الأرض الزراعية والحفاظ على أهم ثرواتنا .و لحل أزمة الكثافة السكانية في المناطق التي لا يتوافر بها مشاريع الاسكان الاجتماعي كالأرياف والقرى بعد هذه التعديلات وتجريم الأراضي الزراعية.
ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة أن تدخل تعديلات على قانون البناء وذلك بتعديل الحد الأقصى لارتفاع المباني الحالى المحدد ب 13.5 متر بما يعادل “دور أرضي وأربعة أدوار” وجعل إرتفاع المباني لا يزيد عن مرتين عرض الشارع.
وأوضح الشهابي أن هذا التعديل يتطلب تطوير البنية التحية من شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء حتى تتحمل الزيارة الراسية فى ارتفاع الأبنية والعمارات .
وتابع الشهابى وبجانب هذا الاقتراح يقترح التوسع فى مساحات الظهير الصحراوى المحافظات المختلفة وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب لا يمثل إرهاق عليهم .
النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي
