قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين خطوة هامة على مستوى الملف الحقوقي في مصر، ورسالة طمأنة وتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمّنت ملاحظات على استطالة مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي من القوى المدنية، التي لم تتورط في أحداث عنف.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الإفراج عن بعض الشباب المحبوس، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي لعملها فضلاً عن توسيع دائرة نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات، وفقا مع ورد ببنود استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعبر عن مدى نية الدولة في توسيع دائرة حرية الرأي والتعبير.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مثل تلك القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة كما أنه يعد نموذج جيد في إطار التطور الكبير الذي يشهده ملف الحقوق والحريات.
وتأكيدا على اعتزام الدولة في إجراء حوار سياسي شامل يتناسب مع "بناء الجمهورية الجديدة في مصر".
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، يمتد إطارها الزمني لمدة 5 سنوات، وتستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكذلك التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
