يشهد العالم كله الآن اهتمام بتغير المناخ، ويعتبر تغير المناخ القضية الحاسمة في عصرنا، ونحن الآن أمام لحظة حاسمة. فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية. إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية الآن.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن تغير المناخ أثر بشكل غير متناسب على السكان ذوي الدخل المنخفض والضعفاء في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى وجود 100 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030.
تأثير تغير المناخ على ذوي الدخل المنخفض
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن العديد من السكان ذوي الدخل المنخفض، تؤثر مخاطر المناخ على سبل العيش الزراعية، وكذلك الأعمال التجارية والصحة، وحتى حياة الأفراد.
واعتبرالاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين متناهي الصغر يهدف في حالات الكوارث إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتغطية فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل في حالة حدوث فيضان أو إعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى.
ولفت إلى أنه مع ذلك، تظل جدوى التأمين ضد الكوارث بالنسبة للأسر الفقيرة و المشروعات الصغيرة محل تساؤل من العملاء الذين لا يدركون أهمية التأمين..
دور التأمين متناهى الصغر في مواجهة الكوارث
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين، أن تقديم التأمين متناهي الصغر للأفراد ذوي الدخل المنخفض في حالات الكوارث ليس بالأمر السهل، فمن أكثر التحديات التي تواجه ذلك هو كيفية تصميم المنتجات بحيث يمكن بيعها بتكلفة منخفضة، كما أن مستوى إقبال العملاء على شراء هذا النوع من المنتجات بشكل اختيارى يكاد يكون منخفضا تماماً.
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أنه يمكن أن يكون للابتكارات الحديثة الخاصة بالتأمين الزراعي آثار واسعة على المنتجات الأخرى لفرع "متناهي الصغر" ضد أخطار الكوارث.
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، أنه حتى يحقق هذا النوع من التأمين الانتشار المطلوب سيكون للحكومات أدوار رئيسية، بما في ذلك الموافقة على المنتجات الخاصة بوثائق متناهي الصغر ودعم أو قيادة الاستثمارات على مستوى الصناعة في جمع البيانات والقدرة على تعويض الخسارة وتمويل الحملات الإعلامية المستمرة وجعل هذا النوع تأميناً إجبارياً إذا لزم الأمر والالتزام بحدود المساعدة المالية بعد وقوع الكارثة لغير المؤمن عليهم.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، أن أسعار التأمين متناهي الصغر ضد الكوارث لا تعكس بدقة المخاطر التي يتم مواجهتها ومع ذلك، في ظل وجود التسعير على أساس المخاطر؛ يمكن أن تساهم هذه التغطية في خفض معدلات الهجرة، وذلك بعد ضمان الأفراد أنه سيتم تعويضهم عن ممتلكاتهم التي قد تتعرض للخسارة بعد الكوارث، وبالتالي سيمكنهم الحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بهم في بيئتهم الأصلية دون الحاجة إلى الهجرة بعد وقوع الكارثة.
واعتبر الاتحاد المصري للتأمين أنه من الناحية العملية، فإن العديد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية لا يتم تقديم منتجات مناسبة لهم أو في حالة توفير المنتج الملائم لهم لا يقومون بشرائه.
اقرأ أيضا ننشر إجراءات الاتحاد المصري للتأمين لمواجهة آثار تغير المناخ
ولفت إلى أن التأمين متناهي الصغر في حالات الكوارث تم تطبيقه بالفعل في عدد من الدول كوسيلة لحماية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من الآثار السلبية للكوارث، وبالتالي يعد أحد التحديات التي تواجهه هو قدرته على توفير الحماية لعدد متزايد من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في حالة تغير المناخ، وهو ما سيزيد عدد من السكان المعرضين للآثار الضارة للكوارث الطبيعية.
