أخيرا، وبعد طول مطالبات بإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، استجابت الحكومة لما نشرته فى هذا المكان ، تحت عنوان « سداد ديون مصر » ، بعدد الأخبار يوم 29 أغسطس الماضى، من مقترحات مواطنين لمواجهة أزمة النقد الأجنبى. من بينها اقتراح كل من المهندس محمود محروس المقيم بالسعودية، والمهندس عادل الكاشف ، بالسماح للمصرى المقيم بالخارج ، بإدخال سيارة خاصة بدون جمارك ، مقابل ربط وديعة دولارية لعدة سنوات بالبنك المركزى.
فقد وافقت الحكومة فعليا ، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج، بإدخال سيارة خاصة معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية ، مقابل ربط وديعة دولارية ، تعادل قيمة تلك الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات، يتم بعدها استرداد الوديعة بالجنيه المصرى، بسعر صرف يوم الاسترداد. وحدد مشروع القانون مدة أربعة أشهر فقط للاستفادة من هذا الإعفاء، الذى يتحقق بتحويل الوديعة على الحساب الذى سيتم تخصيصه لذلك، وسيتم الإعلان عنه.
تحويل المقترح الرائع إلى واقع ملموس يحسب للحكومة بقيادة الدكتور مدبولى والوزير المبدع الدكتور محمد معيط ، الذى يتعامل مع كل ما يقدم له من مقترحات بجدية وزميلتيه وزيرتى الهجرة السابقة والحالية. مشروع القانون الجديد يتوقع أن يحقق حصيلة ضريبية ضخمة، تتجاوز 10 مليارات دولار خلال أربعة أشهر فقط، شريطة تبسيط الإجراءات والترويح لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث يمثل فرصة ذهبية، وميزة كبيرة للمصريين بالخارج ، لم تتوافر من قبل. ويحقق منافع مزدوجة للمواطن المقيم بالخارج والوطن معا. تحية لوزراء الحكومة الذين يتبنون أفكارا من خارج الصندوق ، لتطوير الوطن وخدمة أبنائه. وألف تحية لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، الذى يسعى بكل السبل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة أزمات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بكفاءة، ومنها أزمة النقد الأجنبى، و تأخر استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المختلفة. أهلا بالأفكار الخلاقة ، وتحيا مصر ، بأبنائها المخلصين فى الداخل والخارج.
