تنطلق خلال الأيام المقبلة، المؤتمر الاقتصادي، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المتخصصين والخبراء، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.
خلال اليوم الثاني، سيتم مناقشة 4 جلسات " تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال "، الجلسة الأولى " وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل المرئيات والأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
أقرأ أيضاً.. 4 جلسات هامة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي.. تعرف على التفاصيل
الجلسة الثانية "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص" تستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية؛ للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة "التعاون مع القطاع الخاص".
الجلسة الثالثة " السياسات المالية والدين العام" تستهدف هذه الجلسة الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
الجلسة الرابعة " التضخم والسياسات النقدية" تستهدف هذه الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
ويهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
يذكر أنه تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها في هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، والحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحي الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التي سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية في مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
