لا أمان أو استقرار داخل منظومة العمل دون مظلة حماية اجتماعية للعامل نابعة من قوانين وتشريعات تسنها الدولة تحفظ للعامل حقوقه ومكتسباته وتُؤمّنه من بطش صاحب العمل، خاصة فى ظل الاتجاه نحو القطاع الخاص، ليس هذا فحسب، ولكن تحفظ حقوقه عند خروجه على المعاش.. لذلك كانت قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتنظيمات النقابية محور نقاش كبير، حيث طالبوا خلالها بسرعة إصدار قانونالعمل وفق آليات التشغيل الحالية ومواكبة أسواق العمل الجديدة مع إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الذى كان يحتاج لمرحلة انتقالية لتطبيقه وقانون التنظيمات النقابية والذى أثبتت الممارسة الفعلية وجود عوار كبير به.
ترى د. ناهد عشرى أن قانون العمل الجديد تنقصه أشياء كثيرة ولا يتناسب مع الجمهورية الجديدة، فهو يحتاج إلى إعادة النظر فى باب التشغيل ومراجعته وإعادته والمختص بتعيين العامل ومن المسئول وكيف يقدم العامل فى الداخل والخارج ونحتاج إلى إعطاء دور أشمل لوزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، وليس إرسال العمالة للتقديم فى الوظائف لأنهم غير مؤهلين وفرصة رفضهم كبيرة للغاية، ولو العامل يحتاج إلى تدريب تحويلى، يجب أن تقوم وزارة القوى العاملة بتأهيله وتكون مختصة بتدريب العمال على فرص العمل المتاحة بالشركات، وكلها أمور غائبة عن القانون الحالى ويجب تداركها خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
من جانبه أكد مجدى البدوى، أن قانون العمل يحمل كثيرًا من التشابكات التى تخص العمال، وكثيرًا ما ناقشته المجالس النيابية دون حل لسنوات طويلة، موضحًا أن الحوار الوطنى آلية العبور إلى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من التشريعات والقوانين التى تهم الطبقة العاملة، وأضاف أن لديهم تصورًا لمشروع قانون العمل، ويرون أن العمالة فى مصر قد تتجه للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار البدوى، إلى أن التصور سيكون بفكرة جديدة وهى الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يتطلب تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص لضمان استمرارية العمل، وإلغاء استمارة 6 والفصل التعسفى، وأوضح أن مشروع قانون العمل للقطاع الخاص يتطلب توفير بيئة آمنة للموظف بالاتفاق مع صاحب العمل يضم جميع الأطراف بشكل متوازن للعملية الإنتاجية لصاحب العمل والموظف.. بينما تحدث عادل عبد الفضيل عن الجهود المخلصة التى بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع العمال والتنظيم النقابى، وجاء على رأسها صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وتضمين جزء بالحق فى تكوين المنظمات العمالية والانضمام إليها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع قانون جديد للعمل يناقش حاليًا فى مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشيوخ منه، وتنظيم الانتخابات النقابية العمالية، مؤكدًا أن تحقيق الأمان الوظيفى يأتى على رأس مطالب العمال من الحوار الوطنى خاصة فى شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.. وأشار إلى أن من شأن ذلك إعادة الثقة للعامل المصرى فى ظل علاقة تعاقدية متوازنة تحافظ على حقوق العمال وتضمن فى الوقت نفسه مصالح أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وتشجيع عجلة الاستثمار فى مصر، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق استراتيجية نوعية مختلفة لتحسين قدرات العمال العامة والمهنية خاصة فى مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، من أجل الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد عبد الفضيل أن قانون العمل الجديد شهد اجتماعات عديدة، عند بدء مناقشته، موضحًا أن القانون يستهدف معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، التى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، وكذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
فيما طرح محسن عليوة عددًا من المواد بقانون التنظيمات النقابية التى شهدت عوارًا وثغرات وقت الممارسة الفعلية وفندها فى المواد 27 والخاصة بفصل النقابيين، حيث إنه لا يجب فصل عضو المنظمة النقابية إلا بحكم محكمة، ولذلك يجب ضمان حقوق العمال فى شركات القطاع الخاص، وكذلك وقف الفصل التعسفى للعمال، أما فيما يخص شروط الترشح بقانون النقابات بالمادة 14 فيشترط فيمن يترشح ألا يكون عاملًا مؤقتًا أو معارًا أو مكلفًا واللائحة التنفيذية لم تحدد تفاصيل الإعارة مما حرم عددًا كبيرًا من الكفاءات من تولى هذه المسئولية لخدمة العمال.
أما بالنسبة للمادة 44 فجعلت النقيب يترشح بمفرده، ونصت على أنه إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب، حل محله التالى له فى الترتيب، بينما لم يتطرق إلى خلو منصب الرئيس لأى سبب، ولم تحدد إجراءات لاختيار من يعقبه فى خلافه منصبه، وأصبحت الشركة تتفق بشكل ودى مع القائمين على النقابة بعمل اختيار عشوائى لتحديد قائم بأعمال، لإدارة مرحلة انتقالية غير محددة المدة، ولذلك يجب تعديل القانون بحيث يضمن عمل انتخابات جديدة على مقعد الرئيس لضمان حقوق العمال.
وقال شعبان خليفة إن قوة العمل فى مصر 30 مليون عامل فى حين أن التنظيم النقابى المصرى وهو اتحاد عمال مصر عدد أعضاء جمعياته العمومية وفقًا لوزارة القوى العاملة لا يتخطى 2.7 مليون عضو بنسبة لا تزيد على 9% من قوة العمل، وكان يجب أن تتخطى نسبتهم الـ 50%، كما أنه يرفض وجود نقابتين للعمال فى منشأة واحدة حتى لا يتم استغلالهم من جانب أصحاب الشركات ضد العمال ولا يحدث تزاحم أيضًا، ويجب أن تكون نقابة واحدة حفاظًا على حقوق العمال.. وأضاف خليفة، أن البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة يجب أن تأتى بإصلاح شامل يُؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على الإصلاح السياسى والاجتماعى، ويكون فى القلب منه العمل والعمال، وإرساء وتفعيل العدالة الاجتماعية الذى ينعكس بالإيجاب على شعور المواطنين بالرضا، ويترتب على ذلك الازدهار والنمو.
وتابع أن العمال فى القطاع الخاص يواجهون معاناة الفصل التعسفى والتشريد من العمل دون سند قانونى، بالإضافة إلى تدنى الأجور التى لا تتوافق مع الواقع الحقيقى للتضخم وزيادة الأسعار، وأكمل خليفة، أن الدولة يجب أن تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعى للعامل وبالتالى يترتب عليه زيادة فى الإنتاج لأنه بدون عامل معافى فى بدنه ومتعلم ومثقف لن تدور عجلة الإنتاج وبالتالى تتعثر معها مسيرة التنمية.
التوصيات
قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ورادع لمن يخالف نصوصه.
إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل يتناسب مع قيمة العمل والجهد المبذول، بجانب وضع علاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار.
إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات دون تهرب.
إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة المواد المتعلقة بالمعاش المبكر.
إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.
عدم مصادرة حق العمال فى انتخابات نقابية نزيهة يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص.
إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الانتخابية.
محاكم عمالية ناجزة بحد أقصى 6 أشهر للفصل فى القضايا وتنفيذ فورى للأحكام.
العمالة غير المنتظمة.. الملف الصعب
غياب الحصر الدقيق يهدر مجهودات الدولة فى دمجهم ورعايتهم
يمثل الاقتصاد غير الرسمى تحديًا كبيرًا أمام القيادة السياسية فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها اقتصاديات العالم، مما يحتم علينا الاهتمام بهذا القطاع والعمل على حصره ودمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة؛ لدعم الأنشطة الاقتصادية والناتج المحلى الإجمالى، وفى إحصائيات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قدرت حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 1.5 مليون عامل، ولكن عندما قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة تقدم نحو 6 ملايين عامل؛ فتم تشكيل لجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.
وأكد مجدى البدوى أننا بحاجة لإحصائية واضحة تضمن عدد العمالة غير المنتظمة فى مصر، خاصة أنهم يمثلون نسبة ضخمة من الاقتصاد، كما أن الحكومة المصرية بدأت فى الاهتمام بهم لتضعهم على رأس أولوياتها، مما يُصعب عمل الحكومة فى دعم هذه الفئة ودعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز الإنتاج، بسبب عدم وجود حصر شامل لهم.
وأضاف البدوى، أن عدد العاملين فى القطاع الحكومى أقل من عدد العمالة فى قطاع الأعمال، فضلًا عن وجود عدد كبير للغاية ضمن العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن تلك العمالة كان لديها هاجس من التعامل مع أى مصلحة حكومية، وهو ما تسبب فى عدم حصرهم بدقة حتى الآن.
من جانبها أكدت ناهد عشرى أن وزارة القوى العاملة لديها القدرة على حصر تلك العمالة عن طريق اتخاذ عدد من القرارات لدعمهم وتقديم المساعدات لهم على أن يتم ذلك بالتزامن مع حصر أعدادهم، وأضافت أنه يجب - خلال لجان الحوار الوطنى - توفير آلية واضحة تضمن الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى يشعروا بأنهم جزء لا يتجزأ من رعاية الدولة المصرية على أن يتم ذلك عن طريق تضافر الجهود لحصر أعدادهم الفعلية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشملهم، فضلًا عن تمكين العمالة غير المنتظمة من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم فى إطار الدستور والقانون.. وأوضحت أنه يجب أن يتم تخصيص باب كامل فى مشروع قانون العمل الجديد للتعريف بفئات العمالة غير المنتظمة نظرًا لأنها اتسعت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وليس مادة واحدة كما هو موجود حاليًا فى قانون العمل.
من جانبه أكد عادل عبد الفضيل على الدور المحورى للإعلام فى توعية العمالة غير المنتظمة بحقوقها، حيث تدفع الدولة لكل عامل غير منتظم حصته من التأمينات وقدرها 12%، والمطلوب فقط من العمال سداد نسبة 9%، لكن كثيرين منهم لا يعرفون ذلك، وكذلك شدد على دور الإعلام فى تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه سوق العمل بصفة عامة.
بينما أكد محسن عليوة أنه يجب توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وقال إنه يبلغ عددها أكثر من 13 مليون عامل، ويجب تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص العمال والنقابات العمالية والتثقيف العمالى وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجامعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج.
فيما قال شعبان خليفة إنه من الضرورى مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعى للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرًا.
التوصيات
إعداد باب كامل بمشروع قانون العمل لحماية العمالة غير المنتظمة وتنظيم عملهم على أن تتولى القوى العاملة حصر أعدادهم.
تنظيم نقابات خاصة بالعمالة غير المنتظمة تُساعد فى تقديم التوعية اللازمة لهم.
مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر، وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعى وتأمين صحى.
برامح توعية للعمالة غير المنتظمة بجهود الدولة الداعمة لهم، ونشر ثقافة الالتزام بدفع حصة التأمينات حتى يتمكن من صرف معاش فى حالة إصابته.
قطاع الأعمال.. تحديات وحلول
تطوير الشركات .. واستعادة دورها الوطنى
مناقشات ساخنة وقضايا وملفات شائكة، طالتها دائرة «الأخبار» للحوار، خلع الجميع عباءة الدبلوماسية، وارتدوا «بالطو» الطبيب المشخِّص لأحد أهم الملفات وهو قطاع الأعمال، حيث تحدث الحضور عن القوانين واللوائح التى تحتاج إلى إعادة نظر ووقف تصفية الشركات وإغلاقها والحفاظ على حقوق العمال وتطوير الشركات ووضع تصور لكيفية الاستفادة من الحوار الوطنى فى استعادة شركات قطاع الأعمال للدور الوطنى الذى أنشئت من أجله وهو الحفاظ على الصناعة الوطنية والمساهمة فى ضبط الأسواق والأسعار.
فى البداية قال مجدى البدوى، إن قانون شركات قطاع الأعمال يُهدر أموال الدولة ويُضيع حق العمال وفلسفته متضاربة.. مشيرًاإلى أن فكرة تصفية الشركات يجب أن يكون للعمال دور فيها، فيجب ألا نكون بمعزل عن توجه الدولة، ويجب علينا المساعدة طالما كان الأمر فى الصالح العام وفى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس لا يصح أن يخرج عامل على المعاش ولا يجد مكافأة أو معاشًا يُوفر له الحياة الكريمة.
وأوضح البدوى أن قانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، أثبتت التجربة الفعلية أن به عوارًا كبيرًا، فكيف لعامل أفنى حياته فى العمل والإنتاج وبسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادته يجد نفسه خارجًا على المعاش بلا أى عائد، وقال: أعتقد أن هذين القانونين سيأخذان جزءًا كبيرًا من مناقشات ومطالب جميع العمال على مائدة الحوار الوطنى.
ومن جانبه أكد المهندس خالد الفقى، أن الدولة تواجه خطر اندثار الصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن التوجّه إلى إغلاق المصانع بمثابة كارثة يجب على الدولة مواجهتها، كما أن هناك شركات أُنشئت منذ عام 1870 وبمثابة العمود الفقرى لصناعة الدولة، ولكنها انهارت بسبب سوء الإدارة، وأكد أن هذه الشركات كانت تصب بشكل أساسى فى اقتصاد الدولة.
وأشار الفقى إلى أن شركة النصر للسيارات على الرغم من نجاحها الكبير إلا أنه تم إغلاقها إلى أن أعاد الرئيس السيسى إحياءها من جديد، ويتم التفاوض حاليًا على مشروع السيارات الكهربائية، ولكن لم يتم الاستقرار على نظام عمل معين، وأكد الفقى أن إغلاق المصانع بمثابة خسارة كبيرة للاقتصاد القومى، ولذلك يجب علينا اختيار الكفاءات المناسبة للإدارة للارتقاء بالشركات وتجنب تكبيدها خسائر فادحة تؤدى إلى إغلاقها، موضحًا أن شركات القطاع العام بدأت تحقق تقدمًا كبيرًا بفضل تغيير فلسفتها وطريقة الإدارة مما أدى إلى تقليل الخسائر.
وأكد عادل عبد الفضيل، أنه مع تصفية أى شركة لا تُحقق أرباحًا، فلابد من دراسة استغلال أصولها فى التصفية، وأن يكون هناك سقف زمنى للتخلص من الأصول، مشددًا على أن تكون هناك ضوابط صارمة للحفاظ على حقوق العمال والدولة من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الشركة التى يتم تصفيتها.
وأوضح شعبان خليفة، أنه لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام والتى تتناقض موادها مع بعضها فى حقوق العمال ومكتسباتهم ومخالفتها الصريحة لقانون العمل، وأضاف أنه يجب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وصيانتها وعودتها للعمل كسابق عهدها أو تجديدها أو إقامة بعض الشركات والمصانع من جديد خارج الحيز العمرانى مع الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على الإنتاج بنفس الجودة التنافسية العالمية لعمل توازن بالسوق حتى لا يقع المواطن فريسة تحت زيادة الأسعار.
التوصيات
توفير الحصص اللازمة من النقد الأجنبى لشركات قطاع الأعمال لسد جميع الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج.
توفير التكنولوجيا اللازمة للإنتاج للاستفادة من المواد الخام بدلًا من تصديرها.
نقل الأصول الثابتة غير المستغلة إلى شركات تكون فى حاجة إليها لتعظيم الاستفادة منها.
إسقاط فوائد الديون وجدولة الديون القديمة مع إعطاء فترة سماح للشركات المتعثرة.
إصدار سندات بأسعار فائدة مجزأة لتمويل احتياجات بعض الشركات.
مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
