العمالة غير المنتظمة والتدريب والحماية الاجتماعية وقطاع الأعمال.. ملفات تبحث عن حلول
عشرى: دعوة الرئيس بلا حدود أو قيود.. البدوى: لا إقصاء لأحد
عبد الفضيل: السيسى أثبت أن الوطن للجميع.. الفقى: حلولنا قابلة للتنفيذ
عليوة: العمال أساس الوطن.. خليفة: هدفنا توصيات تُرضى الطبقة العاملة
العمالة غير المنتظمة والتدريب وتشريعات الحماية الاجتماعية وقطاع الأعمال، 4 ملفات مهمة تبحث عن حلول عاجلة.. هذا هو العنوان بالبنط العريض، أما التفاصيل فهناك الكثير منها طُرح فى دائرة «الأخبار» للحوار فى أول ندوة نقاشية حول مطالب العمال والتنظيم النقابى من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان العمال ضمن المحور السياسى؛ نظراً لأنهم وقود الإنتاج، وعصب التنمية، وبدونهم تتقلص فرص النمو والنهضة، خاصة إذا كانت إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات، تؤكد أن قوة العمل فى مصر تصل نحو 30 مليون عامل..
ضيوف «الأخبار» فتحوا قلوبهم، وتحدثوا بصراحة عن المشاكل التى تواجه التنظيم النقابى والعمال، بحثنا عن حلول اتفق الجميع على أنها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، فنحن لا نعيش فى جزر منعزلة، ويعلم الجميع حجم الضغوطات والأزمات التى تواجهها الدولة والتى رغم ذلك لا تتوانى عن محاولات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، لذلك كانت هذه المحاور الأربعة هى محور الجلسة التى شهدت استفاضة فى الحديث حول كل بند منها، وفى النهاية خرجنا بعدة توصيات نرفعها للجهات المسئولة لأخذها بعين الاعتبار.
فى البداية رحَّب الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، بالحضور فى أول ندوة حوارية لتمهيد الطريق للحوار الوطنى، والخروج بتوصيات تُساعد فى أساسيات عمل لجان الحوار الوطنى، وأكد «ميرى» أن الرئيس السيسى وضع قاعدة أساسية للحوار؛ وهى أن الخلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية، وكل مواطن مصرى يحق له المشاركة فى الحوار الوطنى، مع تحديد خارطة المستقبل لمصرنا الحبيبة، وفى الشق السياسى، فإن العمال هم المحور الأهم والأساسى فى هذا الحوار، عصب الاقتصاد الوطنى، ولذلك يجب علينا أن نستمع لمطالبهم ونعمل على توفير جميع سبل الدعم لهم.
وأوضح الكاتب الصحفى خالد ميرى أن «الأخبار» حرصت على ضرورة التنوع بين الحضور من حيث الأيديولوجيات والأفكار حتى نحقق الهدف من الحوار بالاستماع لجميع الآراء والرؤى.
الثقة فى الشعب
ووجَّهت د.ناهد حسن عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على الدعوة الكريمة لتنظيم هذا الحوار المثمر الذى يُلقى الضوء على مطالب النقابات العمالية ومشاركتها فى الحوار الوطنى الذى ننتظره جميعاً، وقدمت «عشرى» الشكر للرئيس السيسى لما يملكه من بُعد نظرٍ على دعوته لإقامة حوار وطنى بلا حدود أو توجيهات؛ لأنه لا يوجد أى ورقة أو توجه فى إجراء المناقشات على الإطلاق، لأن هناك ثقة فى الشعب الذى يمتلك المهارات ولديه القدرة على معرفة أن دعوة الحوار الوطنى «صادقة»، مشيدة بقرارات الإفراج عن المحبوسين، ومشاركة المعارضة فى الحوار الوطنى، وحاليًا لا يوجد أى حبس بسبب الكلمة أو حرية التعبير.. وأضافت «عشرى» أننا نتحاور مع الرئيس السيسى الذى احتوى كل المعارضين فى هذا الحوار، ووعد بأنه سيرى كل التوصيات، وأصبحنا حاليًا نمتلك قنوات شرعية مباشرة مفتوحة مع الرئيس السيسى الذى سيشارك فى بعض جلسات الحوار، ونأمل أن تُؤتى المناقشات ثمارها سريعًا وتُعيد للوطن توازنه فى شتى الأمور.
سير المناقشات
بينما قال مجدي بدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات العمالية والمهنية والمجتمع الأهلى، إن الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الاجتماعات السابقة للحوار الوطنى، هى إجراءات تنظيمية لتحديد شكل سير اجتماعات الحوار، من تشكيل اللجان، واعتماد لائحة لتنظيم العمل داخل هذا الحوار، والاتفاق على الأجندة التى سيتولى الحوار مناقشتها، ولفت بدوى، إلى أنه فور بدء جلسات الحوار، ستضع كل لجنة شكلًا عامًا لسير المناقشات داخلها وفقًا لما تضمنته لائحة سير الإجراءات باللجان الفرعية للحوار الوطنى، ومن ثمَّ ستبدأ فى مناقشة الملفات والأولويات على مائدتها فى إطار تشاركى دون إقصاءٍ لأحد، أو الحجر على أى رأى، فالجميع سيجلس على مائدة الحوار من أجل تحقيق المصلحة، والعمل معًا من أجل تقديم حلول فعّالة لمشكلات المجتمع.
وثيقة الحوار
من جانبه رحَّب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار وطنى حول أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تُساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتُدشن لجمهورية جديدة تقبل الجميع ولا يمكن فيها أن يُفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.. وقال عبد الفضيل، إن تشكيل لجان مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحّدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، هى خطوات تؤكد جدية الحوار وتغلق الباب أمام المشككين فيه، وتُوضح أن ما يحدث هو استمرار لثقافة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تفتح المجال إلى الجميع فى المشاركة طالما فى صالح الوطن ووحدته وتنميته.
الشريحة الأكبر
بينما أكد المهندس خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر على ضرورة تحديد الأولويات ووضع المقترحات القابلة للتنفيذ والتى تتواكب مع طموحاتنا نحو التطوير للمستقبل فى مواجهة التغيرات العالمية والإقليمية المشاركة فى العالم بالوقت الراهن.. وأشار إلى أن الحوار الوطنى هو المناسبة الأفضل لمناقشة ووضع حلول لهذه القضايا الشائكة والتى يعانى منها أغلب العمال.
زيادة الوعى
عبَّر محسن عليوة، أمين عمال حزب حماة الوطن، عن شكره وتقديرة لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم مثل هذه الندوات لزيادة التوعية لدى المواطن المصرى، وقدَّم الشكر للرئيس السيسى على الاهتمام المباشر بالعمال وحرصه على التواجد المباشر فى مواقع العمل مع العمال، وأكد أن العمال هم أساس الوطن، فهم الأساس الذى قام ببناء الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، فالعامل المصرى إذا وجد الرعاية الكاملة؛ فإنه سيقدم الغالى والنفيس للحرص على بناء هذا الوطن.
المصلحة العامة
من جانبه قال شعبان خليفة، أمين عام حزب المحافظين، إن الحوار لم يكن وليد اللحظة أو جديدًا على مصر، حيث تم تنظيم مؤتمرات شعبية وحوارات مجتمعية فى عهد الرؤساء السابقين، ولم تكن هناك فرصة لإجراء حوار وطنى فى ظل الظروف الصعبة التى كانت تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى نتج عن ظروف اقتصادية عالمية؛ ومن بينها انتشار فيروس كورونا الذى أطاح بملايين من فرص العمل على مستوى العالم، كما أنه أدى إلى عدم توافر سلاسل الإمداد والسلع وفقًا للاستهلاك العالمى،، موضحًا أن احتياجات العمال من الحوار هى الخروج بتوصيات مرضية للطبقة العاملة.
المشاركون في الندوة
مجدى البدوى
المقرر المساعد للجنة النقابات العمالية
د. ناهد حسن عشرى
وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق
عادل عبد الفضيل
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
المهندس خالد الفقى
نائب رئيس اتحاد عمال مصر
محسن عليوة
أمين عمال حزب حماة الوطن
شعبان خليفة
أمين عمال حزب المحافظين
التدريب.. توعية وتثقيف
برامج تكنولوجية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل
اتفق المشاركون على أن التدريب والتوعية والتثقيف هو السبيل لإعداد عامل وطنى يعى الالتزامات المطلوبة منه، حتى يكون على علم بحقوقه مما يعمل على زيادة الإنتاجية وتعزيز الدخل القومى، والارتقاء بمستوى شباب العمال حتى يكونوا أعضاء فاعلين فى الجمهورية الجديدة، قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
د. ناهد عشرى كانت أول من شددت على أهمية هذا الملف، وأكدت على ضرورة تفعيل دور مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة لتدريب وتثقيف العمالة لضمان استثمار ودمج الفكر المتطور لدى شباب العمال فى المتغيرات الجديدة لرؤية الدولة الجديدة والتى تتضمن الاعتماد على خدمات «الأونلاين» وتقديمها للجمهور، وأكدت على دور المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية فى تطوير مهارات شباب العمال حتى يقوموا بدعم الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت عشرى، أنه يجب تدريب الموارد البشرية لدى الشركات فى القوى العاملة ومن بينهم أعضاء اللجان النقابية حتى يتم صقلهم وتعليمهم مهارات التفاوض، والقدرة على التفاوض، ولا يوجد أى مواد فى قانون العمل يحاكى التطور الذى يحدث فى الجمهورية الجديدة.
وتساءلت: كيف يحقق قانون العمل الذى تمت الموافقة عليه بمجلس الشيوخ التوازن بين أطراف العمل الثلاثة؟ وقالت: القانون «توجد به مواد موقوتة»؛ لأنه يطلب من صاحب العمل احترام القانون ويوجد مادة «يكون عقد العمل غير محدد المدة فى الحالات الآتية «عدم وجود عقد»، وليس من المعقول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى القانون الجديد دائمة، كما أنه يجب علينا الاهتمام بشكل أكبر بتدريب العمال فى جميع المجالات.
وهو ما أيده مجدى البدوى، والذى قال إنه يجب العمل على توسيع قاعدة المتدربين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وبناء الخبرات اللازمة، حيث يجب وضع آليات للاهتمام بالعنصر البشرى وتقديم التدريب المناسب لضمان الخروج بمنتج ذى جودة عالية.
أما عادل عبد الفضيل فأوضح أن قانون الخدمة المدنية، نص على ضوابط وإجراءات لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين لتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، ووفقًا للمادة (7) من القانون، تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.
أما المهندس خالد الفقى فيرى أن العنصر البشرى عليه عامل كبير فى نجاح أى منظومة، لذلك يجب الاهتمام بالتدريب القيادى التخصصى على أن يشمل كل القيادات سواء الموجودة حاليًا؛ لإكسابهم المزيد من الخبرات.
من جانبه قال محسن عليوة إن الحوار الوطنى يجب أن يتبنى ملف التدريب الداخلى والخارجى لرفع كفاءة العمالة والاهتمام بإنشاء مراكز تدريب متخصصة ووضع برامج تدريبية تتوافق مع النهضة التكنولوجية والتحول الرقمى نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا عن توفير فرص العمل التى تستوعب خريجى الجامعات والمعاهد مع تبنى حوار لربط التعليم بسوق العمل من خلال التوسع فى التعليم الفنى المزدوج كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى معدل دوران العمالة.
وأكد شعبان خليفة أنه ليس لدينا تدريب وتثقيف للقيادات العمالية فى مصر، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة من جانب الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر، للارتقاء بمستوى العمال خلال الفترة المقبلة والإيمان بأهمية التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة وإكسابهم المهارة التى يتطلبها سوق العمل مع تدريب وتثقيف القيادات العمالية على مهارات التفاوض ويجب الاهتمام بشروط السلامة والصحة المهنية، لضمان صحة العامل وسلامة العمال مع وجود تأمين صحى يليق بالعامل المصرى، لأنه بدون عامل متعلم معافى فى بدنه لن تدور عجلة الإنتاج.
التوصيات
استغلال مؤسسات اتحاد العمال فى تدريب وتثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج.
التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والمستحدثة؛ لمواكبة التطور فى أسواق العمل بالداخل والخارج.
توحيد مراكز التدريب تحت مظلة واحدة سواء تابعة لمجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة لمواكبة النمط الوظيفى المتطور.
عدم السماح بسفر عمالة بالخارج إلا بعد اجتياز دورات تدريبية تؤهله لذلك.
إعادة هيكلة المؤسسات التثقيفية العمالية.
توحيد جهات منح التراخيص للمدربين العماليين فى جهة واحدة.
