أكد الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة الشراكة من اجل التنمية والخبير الزراعى علي حرص الحكومة المصرية علي تنفيذ سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري الجديدة وتأثيرها على الآمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف .
واضاف الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة الشراكة من اجل التنمية أن الدراسات العلميه المشتركه بين الزراعه والري تخدم بشكل اساسي واضح البرنامج القومى للحكومة وتنفيذ سياسات وزارة الموارد المائية والري في ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الاراض والمياه وتعظيم الانتاجية على مستوى الحقل.
وقال الدكتور خالد شعبان انه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزياده الطلب علي المياه بمعدل متزايد بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديده الامر الذي يعد ذلك عاملاً رئيسياً يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعيه وإن إدارة الطلب على المياه والذي يعد خيارا إستراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.
وأوضح الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة الشراكة من اجل التنمية أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الرى على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري المستخدمه وإنتاجية المحاصيل وترشيد إستخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه حيث يتم تحديد التدفقات المائيه في القناة الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس القناة ، مع مراعاة المنطقة التي تخدمها القناة ونمط تركيبها المحصولي حيث يتم رفع المياه من القناة الفرعية إلى شبكة المساقى من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه وإختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنيه الاساسيه للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقى والمراوى بالحقل.
وتابع كما ان تطوير الري في الاراضي القديمه اصبح من اهم الموضوعات القوميه الهامه التي تتبناها استراتيجيه الدوله المصريه في ظل ندره المياه وتوجهات الدوله ممثله في وزارة الموارد المائية والري للوصول إلى رؤيا فعليه وتوصيات مشتركه بين الزراعه والري تساهم قدر الإمكان في ترشيد إستخدامات مياه الري في الزراعه وأن إستمرار البحث والتقييم والدراسه أمر اصبح هام وضروري وحيوي للوصول إلى مفهوم ثابت وراسخ لأهميه تطوير الري الامر الذي يجب أن يوضع ضمن السياسات التي تضع رؤيه تنفيذية واضحه لدي متخذي القرار في الوزارتين بما يخدم أولويات الدوله في تحديث منظومه الري وتطويره على المستوى القومي.
كما أن المنهجيه التي قدمتها البحوث والدراسات البحثية تمثل بحوث عمليه وتطبيقيه للوصول إلى نتائج واضحه ومحدد وصريحه تحدد ربط مجموعه من العلاقات ومجموعه من الاستنتاجات التي تعتبر ابسط الطرق العلميه للتقييم والتحليل وكمؤشر ذو مدلول للاستنتاج تؤكد علي ان تطوير الري أصبح ضروره حتميه وواجب وطني وقومي باتت تفرضه الظروف الحاليه في ظل ندره الموارد المائيه وتناقص نصيب الفرد منه لذا لابد من روشته لمجابهه تحديات التنميه الزراعيه المستدامه في مصر مراكز عناصرها في النقاط التاليه
1- ضروره الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها في كافه القطاعات وعلي رأس ألاولويات القطاع الزراعي المستخدم الاول للمياه مع ضروره تنميتها باستخدام احدث الوسائل المتاحه والتقنيات الحديثه باستخدام طرق زراعية مبتكره وحديثه في نظام الري الضغطي بالاحداثيات المميكنه أليا من اجل رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي من وحده الارض والمياه معا وهو ماتسعي إليه الدوله المصريه حاليا ومستقبلا
2- ضروره الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من سوء الاستغلال والاستخدام والاستعمال غير الرشيد وتنميتها والتوسع في اعاده استخدامها والحفاظ علي جودتها ونوعيتها طبقا للكود المصري في اعاده الاستخدام في الزراعه
3- لابد من تطوير الري الذي أصبح ضروره حتميه لمجابهه الطلب المتذايد بمعدل متذايد علي المياه بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديده بترشيد الإستهلاك المائي للمحاصيل الزراعيه مع التحكم في الاثار السلبية في التربه وتلافي اضرار التلوث باحدث الوسائل التكنولوجيه لعلوم الهندسه الزراعيه الحديثه
4- ضرور العمل علي تنميه الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة لإستقطاب فواقد أعالي النيل.
5-تشجيع إنتاج وإستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وابتكار اساليب جديده وغير نمطيه وتطويرها في مجال الإنتاج الزراعي مثل الزراعه الاليه والذكيه و علي خطوط طويله ومصاطب واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل المعدات ومصانع الاغذية.
6- تشجيع الشباب للاستفادة من إتجاة الدولة في تمويل المشروعات الصغيرة في تنفيذ الافكار البحثية وتبنيها وخلق فرص عمل جديدة لشباب للخرجيين.
7- الإهتمام بمعاملات مابعد الحصاد من غسيل وتدريج وتبريد وتغليف وتعبئه وجوده وتسويق وتداول للحاصلات الزراعية والإهتمام بالقيمة المضافة.
8- الإهتمام بالبحوث وتشجيع الجانب التطبيقي منها ونشر الحضنات البحثية.
9- الاستفادة من مخلفات بعض المحاصيل وتحويلها الى علف حيواني أو سماد عضوي وإنتاج البيوجاز لتحسين البيئة وتقليل اضرار التلوث.
10- الربط بين خريجي وطلبة كليات الزراعه لعمل نمازج مصغرة لما درسوه في الجامعة تحت إشراف أساتذتهم وذلك في محل إقامتهم وتعميم التجربة حال نجاحها وتبادل الخبرات والاستشارات والمعلومات العلميه والتطبيقيه .
11- التوسع في التصنيع الزراعي والتصدير بما يعمل على تعظيم القيمة المضافة للزراعة وترشيد المياه والحصول على منتج زراعي أمن وصحي بما يدفع عجلة التنمية المستدامه. والتي تختص فيها وزارة الزراعة بوضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضي الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التي تحددها وزارة الموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.
12- دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الاراضى ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للاراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في مجال الثروة الخضراء.
13- رسم السياسة العامة للتعاون الزراعى والتصرف في الاراضى البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون والأشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الزراعة واستصلاح الاراضى بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ. وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكي وتخطيط سياسة التصنيع الزراعى في مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها أوالاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.
14-رسم سياسة التوطين في الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى وتنمية وتعميم خدماته في ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية.وتنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما في ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.
15-دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة في مناطق استصلاح الاراضى والتوسع الافقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولي والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات.
اقرأ أيضًا|«سويلم» يشارك في مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» بناميبيا
