بعد تداول منصات إعلامية التقرير الصادر عن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الإهمال الطبي فى المستشفيات الخاصة، والذي أشار لأرقام مفزعة في الضحايا، ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن أشار لتقديرات وزارة الصحة لعدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا تصل لـ180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية وهو ما دفع بوابة أخبار اليوم للوقوف أما تلك الأحصائيات لمعرفة كيف يمكن أن نرتقى بالرعاية الصحية لوقف النزيف المستمر في أرواح المصريين.
أشهر حالات الإهمال الطبى
توفت" مارينا صلاح " مايو الماضى نتيجة إهمال مستشفى العيون الوطني الخاصة بمصر الجديدة، حيث توجهت للكشف على أعينها بسبب إصابتها بإحمرار شديد، طلبت منها الطبيبة أن تخضع "لأشعة صبغة"، وتم عمل الأشعة لها دون تحاليل مسبقة أو اختبار.
تسبب ذلك فى حدوث مضاعفات لحالتها من الدقائق الأولى،لتخرج مسرعة لزوجها منادية "الحقني أنا بموت"، فطلب زوجها المساعدة ولكن لم يستجيب أحد، إضافة إلى الفوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفي ، ثم ذهبت لمستشفى الكهرباء لتظل في العناية يوماً كاملاً ليعلن الطبيب أن وضعها الصحى صعب وأدى للوفاة .
اقرأ أيضًا| فرصة حيـــــاة| مبادرة للحد من الأخطاء الطبية.. و«الروشتة» شرط لصرف الأدوية
بعدها، قامت الاسره بالتوجه لقسم النزهة و عمل بلاغ في مستشفى العيون، حيث تولت لجنه من وزارة الصحة التحقيق في الواقعة، ثم إصدار قرار من وزاره الصحة بغلق المستشفي .
تسمم فى الدم
تعرضت الفنانه " ي, ع ،ا" 41 عام, لغيبوبة نتيجة إجراء عمليه "تكيس المبايض"، علي يد طبيب النسا " م. ع" بمستشفي السلام الدولي وذلك فى يوليو قبل الماضى.
إضافة إلى إجرائها عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات القلب، ونقص الأكسجين في الدم استدعا ذلك دخولها العنايه المركزه لمده 10 أيام ولكن دون تحسن بل تعرضت لتسمم في الدم؛ مما أدى لسفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج وتم إحالة طاقم المستشفي للتحقيق.
ومن جانبه أعرب جمال أبو عميرة ، وكيل نقابة الأطباء وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى لعلاج الأورام، عن دهشته حول طبيعة أو مصدر تلك الأرقام خاصة أن نقابة الأطباء لم تصرح مطلقاً بعدد الأطباء التى يتم شطبهم ، وبسؤاله عن حقيقة الرقم الفعلى لعدد الأطباء التى قامت النقابة بشطبهم ، أوضح أن العدد لم يتجاوز طبيبين أو ثلاثة فقط منذ عامين مضت ولم تقم النقابة بشطب أطباء أخرين منذ عامين .
ويحدث الشطب بسبب إرتكاب الطبيب خطأ جسيم أو كونه غير مؤهل للعلاج أو إجراء جراحات، معلقاً أن ما تم إعلانه فى التقرير حول وفاة 180 ألف حالة سنوياً فهذا رقم ضخم .
وبخصوص الرقم الفعلى لعدد الشكاوى المقدمة من المرضى يتراوح ما بين ٣٥٠ لـ ٤٠٠ شكوى شهرياً ويحفظ مايقرب من 85% لـ 90% من الشكاوى المقدمة وذلك بسبب عدم متابعة الشاكى لملف الشكوى أو عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة من إرفاق تقارير طبية أو أشعة.
وأوضح إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن هناك مشكلة حقيقية نواجهها وهو عدم وجود قانون العقوبات أو المسئولية الطبية الذى ننتظرة منذ أكثر من سبع سنوات من لجنة الصحة بمجلس النواب ، لأنه سيفرق بين المضاعفات الوارد حدوثها ، والإهمال والخطأ الطبى ، لكن ليس من المنطقى أن تخرج أى مؤسسة وتتحدث عن إهمال أو خطأ طبى بناءً على كلام المرضى او ذويهم ، لأن التقرير الطبى لابد أن يكتب على يد ثلاثة من كبار أطباء إستشاريين بنفس التخصص بجانب الطب الشرعى .
فلا بد أن نفهم أولاً هل هذا خطأ طبى أم مضاعفات واردة الحدوث أم نقص فى الإمكانيات المتاحة .
منوهاً أن القانون بصدد أن يخرج للنور خلال الأشهر المقبلة ويقوم بحل مشاكل عديدة ولن يكون هناك فرصة لأحد بأن يتدخل فيما لا يعنيه.
ولا شك أن القانون سيكفل للمرضى حقهم ، لكن فى نفس الوقت لا يوجد دولة تقوم بسجن الطبيب؛ لأنه كان يؤدى عمله سوى مصر ، كافة المشاكل الطبية على مستوى العالم تنتهى بأن شركات التأمين تغطى تكاليف المرضى ، فالطبيب يعمل فى ظروف صعبة وبدون غطاء أمنى ويتعرض للأعتداء ويعمل بدون أى إمكانيات.
ونفى أى بيانات أو أرقام صدرت من نقابة أطباء مصر بخصوص شطب الأطباء ولا يوجد حتى الآن إحصائية كاملة بالعدد الفعلى للشكاوى المقدمة من المرضى ومانشر غير دقيق وغير معلوم المصدر ، لكن النقابة نشرت الأرقام الخاصة بهجرة الأطباء بسبب سوء المعاملة والتعليم والتدريب وسوء بيئة العمل التى يتعرض لها.
وتسعى النقابة العامة لأطباء مصر لتطبيق قانون المسئولية الطبية حتى يحفظ للمريض والطبيب حقه .
وهناك دول عربية عديدة بعد تطبيقها لقانون المسئولية الطبية ، تحسن الأداء الطبي، قائلا " أنا لو طبيب وجالى حالة صعبة بفكر أتعامل معاها وإقوم بإنقاذها ولا أرفضها واسيبها تتحول من مستشفى لمستشفى وبالتالى سيؤثر على سوء الخدمة الطبية ".
واختتم كلامه، معلقاً أن بعض الحالات المشار إليها فى التقرير ما زالت تحت التحقيق والآخر لم يصل منها أي شكوى للنقابة .
