منذ أن تم إطلاق مبادرة احلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى فى يناير ٢٠٢١ وحتى الآن تم تخصيص ٢٣ ألفًا و٧٣٠ سيارة جديدة، وتخريد أكثر من ٢٣ ألفًا و٤٤٧ سيارة قديمة، واستلام أكثر من ٤٠ ألف طلب.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تستهدف التوسع فى هذه المبادرة بالتزامن مع «قمة المناخ» من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، حيث تم السماح لمواطنى محافظتى الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة، على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين، بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتم التنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، وتخصيص قطعتى أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.
وقال معيط إن وزارة المالية تحرص على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين فى استبدال سياراتهم المتقادمة، حيث تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بداية من منتصف سبتمبر الماضى أهمها الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط؛ بما يُمكن الراغبين فى الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة، وقيمة القسط الشهرى على مدة ٧ و١٠ سنوات، والمفاضلة بينها وبين باقى أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكترونى، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من ٥٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر؛ بهدف الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكد المحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات أن المبادرة توفر للمسجلين 
فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة، على رأسها قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامى للسيارة الجديدة، كما أن سعر السيارة يكون شاملًا التجهيز بالغاز الطبيعى، وخصم بنسبة ٥٠٪ على وثائق التأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، ويمكن للمواطن التسجيل من خلال الدخول على موقع المبادرة
www.gogreenmasr.com وتسجيل بياناته، والاشتراك بالمبادرة، وأوضح أن فريق عمل إدارة المبادرة بوزارة المالية قام بتدريب العاملين بمحافظتى الأقصر وأسوان والساحات و٢٢ فرعًا من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة ٢٠ سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكى باسم المتقدم وقت الاشتراك فى المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكى باسم المتقدم وقت الاشتراك فى المبادرة منذ سنتين على الأقل.
وأضاف تامر عبدالظاهر المتحدث الرسمى باسم المبادرة أنه فى سبيل إتاحة التنوع فى سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «جولدن دراجون ١٤ راكباً» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعى.
اقرأ أيضًا
خبراء: الفاتورة الإلكترونية تجذب الاستثمارات وتقضى على التقدير الجزافى للضريبة
خبراء الاقتصاد: تقلل تكلفة الوقود على أصحاب السيارات.. وتجذب مصنعين جدداً للسيارات
ويرى د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع
أن مبادرة إحلال السيارات التى مر على صنعها ٢٠ عاما فأكثر من أهم المبادرات فى الفترة الحالية، ولها العديد من المزايا فهى ستساعد وبشكل كبير على تقليل استيراد المواد البترولية مثل البنزين والاعتماد على الغاز الطبيعى الذى أصبحنا نصدره، ما يجعلها توفر ثلثى التكلفة على المواطن، وبالتالى استخدام الأموال التى توفرها الدولة من تقليل استيراد البنزين فى بنود أخرى أكثر أهمية، ونظرًا لاعتماد المبادرة على الغاز الطبيعى الذى يُعد من الطاقة النظيفة سيساعد ذلك على تقليل انبعاثات البنزين التى تلوث البيئة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو التحول للأخضر فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، كما أن لهذه المبادرة ميزة مهمة أخرى وهى تحقيق انسياب مرورى من خلال السيارات الجديدة، التى لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما هو الحال فى السيارات القديمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى خدمات نقل المواطنين، بالاضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضارى فى الشوارع، وبالتالى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر.
وأضاف الإدريسى أن أكثر الطبقات المستفيدة من مبادرة إحلال السيارات القديمة هى الطبقات متوسطة الدخل، نظرًا للحوافز التى تقدمها الدولة لهم، مثل أسعار الفائدة القليلة، وطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامى للسيارة الجديدة، ومن جانب اخر عند زيادة الطلب على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى سيشجع ذلك دخول مصنعين ومستثمرين جدد لصناعة السيارات فى مصر، فيما سيتم التوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، وبالتالى سيتم توفير هذه السيارات بقيمة أقل بكثير من السعر الرسمى، ويترتب على ذلك خلق نوع من أنواع المنافسة بطريقة غير مباشرة، وتلعب الدولة فيها دور المنظم بين المنتج والمستهلك، هذا بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، وشركات تجميع السيارات، نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الانتاج، والشركات المُغذية لصناعة السيارات، ومراكز الصيانة.
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن مشروع إحلال السيارات القديمة يُعتبر أحد محاور تطوير 
قطاع النقل، بما يتماشى مع الاعتبارات البيئية، من خلال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث يقوم المشروع على تقديم حافز للمواطنين مالكى السيارات التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر مقابل تخريد السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة، وقد نجح المشروع بالفعل فى تخريد أكثر من ٢٣ ألفًا و٤٤٧ سيارة قديمة، بينما بلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من ٤٠ ألف طلب، وهو الأمر الذى تتجه معه الحكومة إلى التوسع فى المشروع بضم محافظات جديدة وهى الأقصر وأسوان.
وأضاف جاب الله أن هذا التوجه يأتى بالتزامن مع قمة المناخ، تلك القمة التى يُمكن من خلالها طرح هذا المشروع لجذب شركاء دوليين فى التمويل والصناعة المحلية للسيارات صديقة البيئة فى مصر، حيث يعد تخطيط مصر لتحديث أسطولها من وسائل النقل المختلفة فى ذاته أكبر حافز لجذب مُستثمرين جدد، لتنمية وتعميق صناعة السيارات فى مصر، مما يخلق آلاف من فرص العمل، ويدعم تطوير قطاعى الصناعة والنقل، وما يرتبط بهما من قطاعات، فضلاً عن أن خفض الانبعاثات الضارة من المركبات سيساعد على تحسن الأحوال الصحية للمصريين، مما يؤدى إلى خفض فاتورة العلاج، وبالتالى فإننا أمام مشروع هام يتكامل مع مشروعات أخرى، لبناء مصر الجديدة التى تُراعى اعتبارات الاستدامة، وتتخذ مسارها نحو الاقتصاد الأخضر، بمخططات واثقة وثابتة، تقتنص من خلالها الفرص الاستثمارية والشركات الدولية والدعم الدولى.
