ألقت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية وعضو البرلمان الدولي كلمة عن مصر أمام لجنة التنمية المستدامة والتمويل بالجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي.
وكان موضوع الجلسة "عن تغير المناخ والجهود البرلمانية المبذولة لتخقيق رصيد كربون سلبي في الغابات".
وقالت الدكتورة عايدة نصيف إن هناك إدراكًا عالميًا واضحًا لحجم التحديات عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على النظام الأيكولوجي للكوكب بما يستدعى تحقيق انخفاض حاد في صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع ضمان سبل العيش للعدد المتزايد من السكان.
وأشارت إلى أن عقودًا من الاستخدام والإدارة غير المستدامين أدت إلى تدمير وتدهور مساحات هائلة من غابات الكوكب الطبيعية لافتة إلى أن تغير المناخ أدى إلى فقد الغابات قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما أدى إلى إبطاء النمو وقتل الأشجار في كثير من دول العالم ورغم أن هذه الغابات بمثابة مخزن عالمي حاسم للكربون مما يساعد على تخفيف الانبعاثات من أنشطة مثل حرق الوقود الأحفوري.
وأكدت أن وجود الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يقللان من كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم تخزينها في الأشجار مما يجعل الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر إلحاحًا.
وأضافت أنه في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخماً دولياً واسعاً، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعدد الابعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق موجهة للتغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكدت على أن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقى إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف مشيرة إلى جهود الدولة في التنمية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطويع البحث العلمي في هذا المجال بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية في إطار المساعي الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية.
وأكدت نائبة "الشيوخ" أن مصر تعد من أهم الدول الساعية والداعمة للمزيد من التفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية.
وقالت إن الرئيس السيسي أكد من خلال تراسه للمائدة المستديرة حول تغير المناخ والتى انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجكية بروكسيل أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفممبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ مشددة على أن مصر ستسعى جاهدة الى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع عمل المناخ بكافة مكوناته سواءً على صعيد خفض الابنعاثات أو التكيف وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق فى جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي.
وقالت إنه إيمانا منا كبرلمانات بقيم ودور الدبلوماسية البرلمانية والذى يمكنها من تعزيز الاتساق بين البرامج الوطنية والدولية وقدرتها على إقرار تشريعات تجعل الالتزامات الدولية سارية المفعول فإننا نؤكد على أن ذلك لن يتحقق دون وضع خطة استراتيجية توفر إطارا عالمياً للإدارة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وطرح آليات تمويل مبتكرة.
