مع ازدياد تلك الجريمة على مدار السنوات الماضية؛ بدأت الدولة تعمل على قدم وساق لتفعيل قانون يعاقب منعدمي الضمير الذين يستغلون خوف ورعب الضحية سواء كانت من الأطفال أو الفتيات والسيدات، وأصبحت هناك أحكام رادعة لهؤلاء المجرمين.
ودائما ماتناشد الجهات الأمنية ومحاكم الجنايات في أحكامها أن تقوم الضحية بالإبلاغ فور تعرضها للابتزاز حتى لو أخطأت في حق نفسها بإرسال صورها أو الموافقة على التصوير في البداية فهذا لا يعطى الحق للمتهم بابتزازها بعد ما حدث لطفلة 15 مايو من ابتزاز أدى لوقوع جريمة هتك العرض واستغلال صغر سنها وماسبقها من جرائم أخرى، طرحنا تلك القضية الشائكة على رجال القانون وعلماء النفس والاجتماع والدين الذين تحدثوا عن تلك الجريمة ووضعوا حلولا لها وكذلك النصائح للمجنى عليهم وكيف يتصرفون إذا تعرضوا للابتزاز في السطور التالية.
د.حسن القناوي: ضحايا نزوات عاطفية فى غياب البيت
يقول الدكتور حسن قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: "جرائم الابتزاز من الجرائم التى تمثل خطورة على مجتمعنا، فالمتهم فيها لايهمه سوى الحصول على المنفعة من الضحية سواء مادية أو جنسية فهو شخص منعدم الضمير وللأسف يقع الابناء ضحايا لذلك الشخص لعدة أسباب؛ أهمها عدم اهتمام الأسرة بالأبناء، وعدم تربيتهم على الأخلاق والقيم وتركهم فريسة سهلة لوسائل التواصل الاجتماعى، فالأم والأب يتركون أبناءهم ليل نهار مع الهواتف المحمولة دون رقابة عليهم، أيضا عدم مصادقة الأبناء والنظر اليهم طوال الوقت على انهم أطفال وعدم زرع الثقة بينهما وهنا تأتى القنبلة التى تنفجر في وجه الآباء".
وأضاف: "أن الأبناء يبحثون عن الصديق والحبيب في الخارج والذين يعطونه ثقتهم الكاملة وبمجرد أن يعطى الابن أو الابنة ثقته لشخص آخر لا يعرفه، هنا يقع المحظور ويبدأ ذلك الغريب إذا كان منعدم الضمير في ابتزاز الضحية في البداية يبتزه عاطفيًا حيث يقوم بتهديده بأنه سيتركه وعندما يتملك منه يطلب منه صور أو فيديوهات ومن ثم يهدده بها للأسف الأسرة السبب الأول في جعل ابنائهم يقعون تحت طائلة من تسول له نفسه بارتكاب افعال خارجة به وذلك لعدم ثقته فيهم، لذا أقول لكل أم وأب ازرعوا الثقة بينكم وبين ابنائكم وخاصة في بداية مرحلة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية التى يمر بها الأبناء فهم في تلك المرحلة يبحثون عن الآخر فاذا لم يجدوا الرعاية والتوعية في البيت سيبحثون عنها في الخارج في علاقة صداقة أو حب ومن ثم يقعون ضحايا لمنعدمى الضمير".
اقرأ أيضًا
«الابتزاز الإلكتروني».. الفتيات الأكثر تضررًا منه ويدفع ضحاياه للإنتحار
فيما أكدت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي قائلة: اهم شيء في هذا الموضوع هو التوعية فلا بد 
أن نوعي اطفالنا من خلال المدارس والبيت ووسائل الاعلام عن خطورة جرائم الابتزاز ودائما اقول للأسر التى يتعرض ابناؤها لذلك أول شيء يقولونه للابن او الابنة انت لست مخطئًا لكن هناك من استغل حبك وارتكب خطأ بحقك، لذا نفعل الآن محاضرات بالمدارس تحت عنوان «الإساءة الجنسية» حيث نتحدث عن خطورة مايتعرض له الابناء من ابتزاز عاطفى ومن ثم ابتزاز إلكترونى، وأن يلجأوا لأسرهم اذا تعرضوا لمكروه وليس لشخص غريب عنهم".
وأكدت: "مسلسلات الدراما عليها عامل كبير في التوعية ونحن رأينا على مدار الأعوام السابقة مناقشة تلك القضية من خلال طرحها في أكثر من مسلسل، فمشاهدة الابناء للدراما الهادفة ستعمل على توعيتهم، فالابتزاز يبدأ غالبا باسم الحب وخداع الضحية به، لذلك عندما ننصح ابناءنا نقول لهم الحب ثمنه الحب ايضا فلاتدفع ثمنه كرامتك او كرامة أسرتك وعرضك وشرفك حتى لاتصبح ذليلا للطرف الآخر".
اللواء رأفت الشرقاوي: القانون يضمن سرية البيانات
مباحث الإنترنت
ويقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الامن العام- المحاضر بمعهد علوم المباحث 
والأدلة الجنائية:انتشرت فى الآونةالأخيرة جريمة الابتزاز الإلكترونى للفتيات والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعى بكافة اشكالها بهدف النيل من الاعراض والسمعة والشرف، وقدعرفها القانون انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور اومواد فيلمية اوتسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أواستغلال الضحية للقيام بأعمال غيرمشروعة لصالح المبتزين كالافصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل اوغيرها من الاعمال غيرالقانونية وعادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقاتها وتتزايد عمليات الابتزازالإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة.
وقدنصت المادة٣٢٦من قانون العقوبات المصرى على انه فى حالة الابتزازالمادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أوأى شىء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوزسنتين .
كما نصت المادة٣٢٧من قانون العقوبات المصرى كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضدالنفس اوالمال معاقب عليها بالقتل اوالسجن المؤبد أوالسجن المشدد اوبإفشاء أسرار او امورخادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أوتكليف بأمر يعاقب بالسجن..ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب مدة لاتزيد عن سنتين .
وعلى كل من يتعرض للابتزاز عبرالبريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقاتها ان يتجه إلى مباحث الإنترنت التى اصبحت منتشرة بكافة مديريات الامن لتقديم بلاغ ضد الاشخاص أوالشخص الذى قام بتهديده لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتعقبه وضبطه بعد إصدارامر من النيابة المختصة ولها خط ساخن تحت رقم١٠٨ ) أما إذاكان التهديد باستخدام التليفون أو رسائل SMS فلابد أن يتجه إلى مباحث التليفونات أما اذا كانت عملية الابتزار مجرد شروع فيتجه الى قسم الشرطة المقيم بدائرته لتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وقد اهتمت وزارة الداخلية بهذا النوع الجديد من الجرائم وخاصة بعد أن غزا العالم كافة أشكال مواقع التواصل الاجتماعي وبعد التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية.
د.أسامة حسنين عبيد: عقوبات مشددة في قانون تقنية المعلومات
قانون تقنية المعلومات
ويقول الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة؛ إن هناك قانون تقنية المعلومات صدر
في عام 2018 وهو الذى ينظم مكافحة تلك الجرائم؛ حيث نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة.
ويؤكد الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين؛ أن المقدمات التى تؤدي إلى تلك الأفعال القبيحة فهي مقدمات خاطئة حيث تنخدع الفتيات والشباب بمواقع السوشيال ميديا وفي النهاية تؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا انصح الآباء بأن يفعلوا دورهم مع ابنائهم ويغرسون فيهم حب القيم والاخلاق التى اوصانا بها ديننا وأن يقوموا على توعيتهم بأصول دينهم فالحلال بين والحرام بين وأن يجعلوهم يحافظون على كرامتهم وخصوصياتهم فكل انسان لديه خصوصيات لايصح ان تكون لغيره.
كما تقول الدكتور إيمان عبد الله أستاذ الصحة النفسية والإرشاد الأسرى: "الضحية في تلك الجريمة مراهقة 
فهي تبحث عن الحب فهي ليس لديها الوعي الدينى الكافى وليس أيضا لديها ثقافة عاطفية لتعرف حدود علاقتها بالطرف الآخر، وهذا مايلمسه الجانى بأن لديها فراغا عاطفيا وعدم احتواء من قبل الأسرة ما يجعلها تقع في الشخص الخطأ، فقد استطاع هنا الجانى أن يتملك من شخصيتها من خلال كلمات الحب والاحتواء التى تحتاج أن تسمعها فأصبحت أسيرة له لا تستطيع رفض طلب من طلباته فتصبح ضعيفة أمامه، ففي البداية يفرض سيطرته وهيمنته عليها من خلال ابتزازها عاطفيًا، ثم ابتزازها جنسيًا ومن ثم يضعها في درجة الساقطات والعاهرات، كما حدث من المتهم الأول وقيامه بسبها ونعتها بعدما أخذ غرضه منها".
وأضافت: "فالجاني منعدم الضميره والأخلاق يضع تركيزه فقط في المال والجسد، فهو يريد ممارسة السلطة بقوة على من هو أضعف منه، ومن ثم يبدأ يبحث عن نقاط الضعف في الضحية، وعند تراجع الضحية يبدأ في ابتزازها وهو يثق انها تحت سيطرته الكاملة وخوفها من الفضيحة سيجعلها تحت سيطرته".
مقترح بتعديل عقوبة الابتزاز والتعدي على الحياة الخاصة
فيما تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، بعد استيفاء جميع الإجراءات واللوائح البرلمانية، والتعديلات أمام مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها في الوقت المناسب.
وأوضحت: «التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بحيث يتم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
وأضافت: «أما فيما يتعلق بالمادة 26، يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها مثلما حدث مع بسنت خالد وغيرها، فيعتبر ذلك جريمة قتل مكتملة الأركان».
