قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات.
وقال الوكيل، إنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلى جهود مجالس الإدارات في إحداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة.
اقرأ أيضاً| الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك مستجدات القطاع البحري
واستكمل "رأيت أن الغرفة على مر تاريخها كانت ولازالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم علي " الامانة والجرأة " كل ذلك ترسيخا لمبدأ "اننا لا نرث الغرفة من الاجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد" .
وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصي على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بأنه مبني على أساس آليات السوق المنضبطة، حيث أن الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور، وعلى مجالس الإدارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل إبان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد.
وقال رئيس غرفة الإسكندرية، إنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الاسكامى، ذلك 13 عامًا قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي وشركائه من جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 1995 في برشلونة لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية، وغرفة الإسكندرية والاسكامى يشاركا في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
وفي ختام كلمته قال "إنه باسم مجالس إدارات الغرفة والاسكامى، أدعوكم جميعاً لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الاعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا".
