بتمويل 5 ملايين فرنك سويسري..

«الصناعات الغذائية»: مشروع النمو الأخضر يهدف لتعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل

المشاركون في ورشة العمل
المشاركون في ورشة العمل

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والممول من الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بحضور محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وأناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، والدكتور عادل صبري المنسق القومي للمشروع، وعدد من أعضاء الغرفة. 

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر يهدف للمساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ على البيئة، وخصوصا في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27.

وأشار إلى قيام غرفة الصناعات الغذائية مؤخرًا بتنسيق زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى بهدف رفع وعيهم بأساليب الانتاج والتعرف على خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الأخضر.

وأضاف "البسيوني"، أنه جاري إعداد كتيب استرشادي بالتعاون مع المشروع وإحدى الشركات يتضمن عرضا لفرص ونماذج لمشروعات كفاءة استخدام الموارد سواء للمياه أو موارد الطاقة ، والخامات، وغيرها وتوضيح آثارها الايجابية علي اقتصاديات الشركات وتحقيق استدامة الإنتاج.  

وأضافت أناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 5 ملايين فرانك، مشيرة إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والانتاج المستدام نظرا لنسب مساهمة القطاع في الدخل القومي وعدد العمالة وحجم الصادرات .  

وأكدت مديرة المشروع، أن لمشروعات النمو الأخضر في مصر اهمية اقتصادية وبيئية حيث يوفر للمنتجين دعم فني لتحسين الانتاجية وتوفير الموارد وخفض التكاليف لاستدامة الانتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات واعادة تدويرها. 

وأضاف عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، أن المشروع بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويستهدف النمو بعدد 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في محافظتي الاقصر وقنا للعديد من القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الغذائية. 

وأوضح صبري، أن المشروع يهدف ايضا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحديث وتنقيح اللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة لدفع المصانع والشركات إلي التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة لمختلف الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة ومشروعات ريادة  الأعمال في القطاع الغذائي .

وتضمنت الندوة عروض تقديمية لاستشاري المشروع شملت العديد من المناقشات مع الحاضرين وممثلي الشركات الاعضاء واستعراض خطوات التعاون المستقبلية المقترحة لتحقيق المستهدف من المشروع.

اقرأ أيضا| غرفة صناعة الدواء: إحنا كمصريين لازم نفخر بأداء الدولة أثناء أزمة كورونا |فيديو