أشار د. محمد عبد العظيم أستاذ السياسية والاقتصاد بجامعة حلوان، أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا واسعًا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19 وحسب التنبؤات سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقًا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024.
اقرا ايضا :«النقد الدولي» يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2023 ويحذر: «الأسوأ لم يأت بعد»!
عليه جاءت فكرة إطلاق مؤتمر اقتصادي خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر للعام الحالي بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشارك فيه عده جهات محلية ودولية من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين ورؤساء الجامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم.
أضافه لذلك سيعرض خلال المؤتمر الاقتصادي عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها، و هو ما يعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
