خبراء: تهريب الآثار خيانة عظمى وضرورة تغليظ العقوبة للإعدام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد سليم فرج البحطيطي كبير الآثريين أن الآثار المعروضة للبيع نحتاج إلى معلومات عنها وعن هل خرجت قبل عام 1970 أم بعده؟ مشيرًا إلى أن هذه المعلومات أهم النقاط لافتا أن منظمة اليونسكو حينما وضعت فى نصوص حماية التراث العالمى وحددت عام 1970 وما بعده فى حق الدول باستعادة آثارها المهربة بعد ذلك التاريخ إنما هى نصوص توافقية تم تمريرها  على حساب  الدول صاحبة الميراث الحضارى وأغلبها هى دول العالم الشرقى سواء الهند أو الصين مرورا بالعالم العربي والدول الأفريقية.

وأضاف خبير الآثار فرج سليم أن القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 والقانون 3 لسنة 2010 والقانون المكمل له بالتعديل رقم 91 لسنة 2018 كلها تحتاج إلى إعادة تقييم.

ويرى الأثري سليم فرج ضرورة تعديل القانون لتكون جريمة تهريب الآثار تمثل خيانة عظمى بأقصى عقوبة  وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأشار "فرج" إلى أن مطالبة مصر باستعادة آثارنا يجب أن يكون إلى جانب نصوص اتفاقية اليونسكو بالضغوط الدبلوماسية وبوضع قانون يحرم  كل شخصية اسمية أو اعتبارية من العمل فى مصر فى مجال البحوث والحفائر الأثرية  فى حالة ثبوت تورط تلك الشخصيات الإسمية أو الاعتبارية فى تهريب آثار مصرية إلى خارج مصر والتصالح معهم فى حالة استعادة تلك الآثار مع الإفصاح عن أسماء المهربين المتعاونين معهم فى تهريب تلك الآثار وكشفهم.

ولفت "فرج" إلى أن هناك طرق لتهريب الآثار أغلبها عبر الحقائب الدبلوماسية فضلا عن شخصيات مشبوهة كانت لديها حصانات دستورية وقانونية إلى جانب إمكانية التهريب عبر الأنفاق كما حدث أثناء الفوضى فى يناير 2011 حتى عام 2013 وكذلك التهريب بالتدوال في المياه والبحار.

وأضاف "فرج" أن نجاح مصر في استرداد المئات من القطع الآثرية المهربة للخارج هو نجاح كبير يحسب  للخارجية المصرية ولإدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.

وكانت دار كريستيز للمزادات بنيويورك قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن قيامها بعرض 42 قطعة أثرية من ضمنها 6 قطع أثرية مصرية معروضة للبيع بالمزاد بيع بعضها والآخر لا يزال معروضا للبيع من بين مجموعة تضم 42 قطعة آثار مختلفة العصور ما بين العصر اليوناني والروماني والمصري القديم وذلك ضمن المجموعة الخاصة لنيويورك آنتيكواريان.

يأتي ذلك رغم إجراءات وجهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية في وقف بيع القطع الآثرية في حال التأكد من خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

ومن بين القطع الأثرية المصرية الـ6 المعروضة للبيع ضمن المجموعة الخاصة لنيويورك آنتيكواريان بالمزاد تمثال مصرى بدون رأس يرجع تاريخه للفترة ما بين (285 -118 ق.م).. ويقدر ثمنه ما بين 300 ألف إلى 500 ألف دولار مازال معروضا للبيع.

وتمثال آخر من حجر الجرانيت المصري جذع من حور ما خيرو الفترة البطولية، عهد بطليموس الثاني - بطليموس الثامن، يعود للفترة ما بين 285-116 قبل الميلاد مقابل 300000 دولار أمريكي - 500000 دولار أمريكي.

مسند رأس مصري المملكة القديمة،5TH-6TH DYNASTY  ،2494-2181 قبل الميلاد مقابل  21.420 دولار أمريكي كان يقدر مبدئيا من 15000 دولار أمريكي إلى 20000 دولار أمريكي.

صحن برونزي مصري على شكل حيوان برأس بشري الفترة الوسيطة الثالثة حتى الفترة المتأخرة ، من 25 إلى 26 ديناستي، 747-525 قبل الميلاد. مقابل 1080 دولار أمريكي كان مقدر بيعه مقابل من 8000 دولار أمريكي إلى 12000 دولار أمريكي.

وكان مزاد كريستيز بنيويورك قد قام ببيع عدد من القطع الأثرية يوم الخميس الماضى الموافق 6 أكتوبر 2022 من بينها رأس لتمثال من الجرانيت لرجل مصري، يعود للفترة ما بين العصر المتأخرة، والعصر البطلمي من "404-246 ق.م".. ويُقدر ثمنه ما بين 60 ألفا إلى 80 ألف دولار.

وتمثال مصري من الجرانيت يمثل بورتريه رئيس مملكة فاراو الجديدة، الأسرة التاسع عشر، عهد مجموعة آي رمسيس الثاني ، خلال الفترة ما بين 1294-1213 قبل الميلاد مقابل 226،800 دولار أمريكي وكان معروض مقابل 120.000 دولار أمريكي إلى 180،000 دولار أمريكي.

كما تم بيع إناء كانوبي مصري يعود للدولة الحديثة، أوائل القرن الثامن عشر، خلال الفترة ما بين "1550-1425ق.م" مقابل 17.640 دولار أمريكي وكان ثمنه مقدرا ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف دولار.

إقرأ أيضا| حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية