اعتبر النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، أن إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي بمثابة دليل على قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
وقال "الصالحي" فى بيان له أصدره اليوم، إن قرارات الاصلاح الاقتصادي المصري التى اتخذها الرئيس السيسى في عام 2016 كانت في مقدمة الأسباب التى جعلت الاقتصاد المصري يقف صامداً وقوياً على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعرب الدكتور محمد الصالحي عن ثقته التامة في أن المؤتمر الاقتصادي الذى سينعقد قريباً فى مصر بتكليف من الرئيس السيسى للحكومة سيكون له دوره فى مواجهة المشكلات والازمات التى تواجه الاستثمار فى مصر، ومواجهة مشكلات الصناعة المصرية والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية الأخرى، مثمناً استعدادات الحكومة لعقد هذا المؤتمر الذى جاء في توقيت مناسب للغاية خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على مختلف اقتصاديات دول العالم.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحي بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوفير احتياطى كبير من مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية.
وطالب الدكتور محمد الصالحي من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لمواجهة مشكلات نقص مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن مواجهة هذه المشكلات سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية.
وكان أنطونيو جارسيا باسكال، نائب رئيس قسم أسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي، قد أكد فى تصريحات له أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة قبل عدة أشهر وعليه أن يستمر في هذا النهج لمواجهة التضخم.
من جانبه، أشار لويس أدريان رئيس قسم أسواق المال والنقد في الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري من بين اقتصادات الدول النامية التي تأثرت من الأزمات المتعددة في الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم والأزمة الأوكرانية وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
