تواصل كافة الهيئات الاقتصادية وجمعيات المستثمرين ومنظمات مجتمع الأعمال الاستعداد للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المزمع انطلاقه نهاية الشهر الجاري على قدم وساق ، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقده بمشاركة الجميع من حكومة ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء وأساتذة الجامعات لمناقشة مستقبل وتحديات الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. مناقشات المؤتمر الذى تم تحديد موعده فى الـ 23 من الشهر الجارى وحتى الـ 25 متوقع أن تتسم بالصراحة الشديدة والوضوح والشفافية المطلقة من قبل الحكومة ورجال الأعمال على حد سواء، حيث سيجلس الجميع وجهًا لوجه لطرح المشكلات والحلول من أجل التوصل إلى نتائج وتوصيات تعبر بالاقتصاد المصرى هذه المرحلة التى تعانى منها كل اقتصاديات العالم.
تواجه الصناعة تحديات سيكون لها نصيب كبير من تلك المناقشات، حيث سيعرض الصناع ما يحتاجون إليه فى المرحلة الراهنة من دعم ومساندة وحلول للمشكلات التى طرأت على الجميع، لذلك بدأ ممثلو الصناعة المصرية عقد اجتماعات مكثفة من أجل التحضير للمؤتمر وتجهيز أوراق عمل محددة سيتم عرضها خلال الجلسات، وسيتحدث الجميع خلال المؤتمر عن أولويات المرحلة الراهنة والملفات التى لم تعد تحتاج إلى تأخير فى التعامل معها. «الأخبار» تحدثت إلى عدد من ممثلى الصناعة المصرية مثل اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريين واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال حول التحديات الراهنة والحلول المناسبة، فالأمر ليس مقصورًا على طرح المشكلات فحسب، بل لابد من وضع الحلول أيضًا ومناقشة متخذى القرار فى سبل تنفيذها.
أوراق عمل ترصُد التحديات وتُحدد الحلول العاجلة لعبـــــــــور «الاختبار الصعب» 
الداء والدواء
الأراضى والعمالة المدربة ومراجعة قوانين العمل ودمج الاقتصاد غير الرسمى «ضرورة»
استمراراً للتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم الاقتصاد، أعدت جمعية الصناع المصريين برئاسة د. وليد هلال
مذكرة تتضمن التحديات التى تواجه قطاع الصناعة، ورؤية مجتمع الأعمال والمستثمرين للحلول التى يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات.
وأوضحت الجمعية أن تلك المذكرة تأتى فى إطار الهدف الأساسى الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار سنوياً، ومن أجل توفير مزيد من فرص العمل الجديدة التى تستوعب الزيادة السكانية المطردة، وأضافت الجمعية أن هناك آليات لابد من استخدامها بفاعلية لبلوغ الهدف السابق «100 مليار دولار صادرات» وهى تنقسم إلى محورين رئيسيين، الأول إزالة العوائق وحل المشاكل أمام قطاع الصناعة ووحدات الإنتاج به القائمة حالياً، والثانى هو تهيئة المناخ المحفز للمنتجين والمستثمرين المصريين للإنتاج الجيد وزيادة الاستثمار.
وحددت الجمعية فى مذكرتها عدداً من التحديات التى تواجه الصناعة فى الوقت الراهن وما يترتب عليها من نتائج، حيث بدأت المذكرة بتحدى عدم توافر المواد الخام ومدخلات الصناعة، وقطع الغيار نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات وهو ما ترتب عليه حدوث تذبذب مستمر فى أسعار السلع، اختلال حسابات التكلفة والأرباح والخسائر، الإحجام عن أية استثمارات جديدة أو إضافة خطوط إنتاج للقائم حالياً، فضلاً عن التأثير السلبى على الصادرات وعلى توفير عملات حرة، وارتباك خطط الإنتاج والاضطرار إلى تسريح العمالة مما يؤثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبى من خلال التصدير المستهدف.
ونوهت الجمعية أيضاً إلى صعوبة وبطء إجراءات الإفراج الجمركى فى الموانئ وهو ما يترتب عليه تعطل خطوط الإنتاج، عدم الوفاء بالعقود والالتزامات الداخلية والخارجية ومن ثم رفع التكاليف الاستثمارية والإنتاجية بشكل غير منافس، وأشارت المذكرة أيضا إلى تعدد أنواع ومسميات الضرائب «ضريبة دخل، ضريبة كسب عمل، ضريبة قيمة مضافة، ضريبة عقارية» بما يجاوز 50% من الأرباح وغرامات تأخير تصل إلى 175% من قيمة الضريبة وهو ما أدى إلى كثرة المشاكل والقضايا بين الصناع ومصلحة الضرائب وما تستلزمه من جهد ووقت أولى أن يوجه إلى تحسين وزيادة الإنتاج، فضلاً عن خروج المستثمرين من مجال الصناعة، وتحميل المنتج بأعباء زائدة تقلل فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأشارت جمعية الصناع المصريين فى مذكرتها إلى تعدد فرض رسوم من عديد من الجهات دون أى سند قانونى مثل نقابة المحامين، والغرف التجارية وصعوبة التعامل فى جهات أخرى مثل التأمينات الاجتماعية التى تقوم بالحجز على أموال المصانع فى البنوك وهو ما ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج وضعف المنافسة فى الأسواق الخارجية، تقليل فرص التصدير، وتأخر فى العملية الإنتاجية لبعض الوقت، وبالتالى فإنه من الضرورى إعادة النظر فى إصدار قانون بتجريم تحصيل رسوم بدون سند قانوني، ونوهت المذكرة أيضا إلى طلب إصدار شهادة المكون المحلى التى يطلبها صندوق تنمية الصادرات بمصلحة الجمارك سنوياً وهو ما يترتب عليه ضياع وقت وجهد وتكلفة، والأجدى أن تكون الشهادة كل خمس سنوات حيث لا يوجد مصنع يغير نشاطه كل سنة، ومن بين التحديات أيضاً إدراج دعم التصدير ضمن قائمة الدخل، ويتم خصم الضريبة قبل صرف الدعم، وكذلك خصم كافة المطالبات الحكومية قبل الصرف وهو ما يعنى ازدواجية ضريبية، ويؤدى إلى إهدار الحق فى الطعن أو الاعتراض على ما تم خصمه.
وأشارت المذكرة أيضاً إلى التكلفة المرتفعة لإدخال الكهرباء إلى المصانع وكذلك الغاز الطبيعى، والمبالغة فى تكلفة أية طاقة إضافية تطلبها المصانع للتوسع، وفرض ما يسمى بالقسط الثابت، وهو ما يؤدى إلى زيادة التكلفة التشغيلية وتأثيرها على المنتج النهائى وبالتالى على المنافسة فى الأسواق التصديرية ويمكن تحصيل المستحقات «المعقولة» لوزارة الكهرباء على أقساط غير مرهقة للمستثمر الصناعى.
وأكدت الجمعية أن نظام الإفراج المسبق عن البضائع ACL يواجه ضعف البنية الأساسية له، وقلة عدد العاملين به، وتسكين بيانات مهمة بالخطأ، وفرض رسوم كبيرة بالدولار وبالجنيه، وبالتالى أصبح الوقت المستغرق للإفراج عن أية شحنة 4 أضعاف الوضع السابق، فضلاً عن تكبد المستورد تكاليف كبيرة للحراسة والحماية المدنية وغيرها وتأثير ذلك على زيادة سعر المنتج النهائى وضعف موقفه فى المنافسة.
ونوهت المذكرة أيضاً إلى إلزام المصانع بإرسال الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة شهرياً فى حين أن تحصيل قيمة المبيعات يصاحبه فترة ائتمان تصل إلى ستة أشهر نظراً لظروف الأسواق، وهو ما يؤدى إلى زيادة الأعباء على ميزانية المنشأة الصناعية والشركات وارتباك سياستها المالية وهو ما يمكن علاجه إذا تم إرسال الإقرارات المطلوبة كل ثلاثة شهور كحد أدنى، ودعت الجميعة إلى دراسة نسبة الإهلاك «دروباك» حيث تلزم هيئة التنمية الصناعية المستورد بتقديم كافة أذون الإفراج لإضافتها بخطاب الدراسة النسبية وهو ما يتسبب فى تكرار جهد ووقت كل من المسئولين وأصحاب المصلحة حين تشكل لجنة فنية لمعاينة خامة كل إذن دروباك وهو أمر فى غاية الصعوبة، فى حين كان النظام المتبع سابقاً موافقة سنوية وهو الأنسب.
وحددت الجمعية عدداً من الاقتراحات التى من شأنها خلق مناخ صناعى جاذب وذلك تماشيا وترجمة للجمهورية الجديدة ومن بينها وضع استراتيجية مستنيرة تحدد المجالات التى يمكن أن تتميز بها مصر والتركيز عليها وتحديد خارطة طريق عملية لبلوغ هدف تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات، توفير أراض للنشاط الصناعى حيث إن هناك ندرة فى الأراضى ومبالغة فى أسعارها وتعدد جهات الولاية عليها ما بين المحافظات المختلفة وهيئة التنمية الصناعية وأن تكون أسعار الأراضى موازية لتكلفة إمدادها بالمرافق وأن يقسط ثمن الأرض على عشر سنوات أو تخصيص أراض صناعية بحق الانتفاع لمدة 50 سنة تنتهى بالتمليك.
ودعت الجمعية إلى تقليل الأعباء المحملة على النشاط الصناعى حيث يجب عمل مراجعة جادة للرسوم المتعددة مرتفعة القيمة والتى هى فى حد ذاتها تجعل أى منتج مصرى تزيد تكلفة إنتاجه عن مثيله المنتج فى أى من الدول المجاورة «25 % متوسط» منذ أول يوم، وكذلك معالجة أوضاع الضرائب من حيث تقديرها، وقيمتها وتعددها كما ذكر سابقاً، إعفاء ضريبى للمصانع الجديدة لمدة عشر سنوات لتحفيز الاستثمارات الجديدة لتتجه إلى قطاع الصناعة.
ومن بين الاقتراحات أيضاً إعفاء الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة، إعفاء المصانع من الضريبة العقارية التى لا ينطبق مفهومها على المنشآت الصناعية، توفير مصادر الطاقة وعدالة تسعيرها وتحفيز المصانع لاستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة من وسائل التحفيز التى توفرها المؤسسات المالية الدولية فى إطار الاتجاه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية، وإلى حين يتحقق ذلك فإنه يلزم مراجعة أسعار الطاقة الحالية للمصانع ومعادلتها للأسعار العالمية.
وأكدت الجمعية أهمية توفير العمالة المدربة وربط مخرجات التعليم «الفني» تحديداً باحتياجات سوق العمل المعروفة، والتى يجب دراستها وتوصيفها، مراجعة قوانين العمل حيث إنه لا شك فى ضرورة أن تراعى وزارة القوى العاملة حقوق العمال، ولكن دون إهدار حق صاحب العمل فى حسن إدارة عمله كما هو واقع حالياً فى عديد من مواد قانون العمل، مساعدة الكيانات المتعثرة باعتبارها جزءاً من ثروة مصر القومية ومساعدتها على إزالة التعثر لأن ذلك يعد إحياء لاستثمارات قائمة يغنى عن السعى لجلب استثمارات جديدة ليست باليسيرة فى الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
المصانع المتعثرة تتصدر أولويات اتحاد المستثمرين
زيادة معدلات التصدير ودعم المكون المحلى أهم الخطوات 
لأنه وجهة أساسية لمستثمرى مصر من كل المحافظات، فإنه من المتوقع أن يشارك بقوة وفاعلية خلال مناقشات المؤتمر الاقتصادي، فالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يضم ما يقرب من 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التى تصب فى منظومة الاقتصاد الوطني، وبالتالى فإنه رؤيته لما يجب مناقشته خلال المؤتمر ستكون موجودة فى الحسبان.
وأوضح على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الاتحاد يعد ورقة عمل متكاملة ستتم مناقشة كافة بنودها ووضعها أمام متخذى القرار من الوزراء وكافة الجهات المعنية خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى، وأشار إلى أن أول التحديات التى سيتم تناولها فى تلك الورقة هى أزمة المصانع المغلقة أو المتعثرة فى المناطق الصناعية بكل المحافظات، حيث إنه سيتم تحديد عددها وعمل حصر شامل بها وأسباب الإغلاق وطرق عودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى لأن تشغيل تلك المصانع أوفر على الدولة من تأسيس مصانع جديدة.
وأضاف أنه سيتم النظر فى أسباب إغلاق تلك المصانع سواء كانت متعلقة باحتياجها إلى رأس مال جديد أو عدم القدرة على تسويق منتجاتها بالشكل المطلوب سواء داخلياً أو خارجياً «فى حالة التصدير» أو أنها تحتاج إلى مبادرات تمويلية جديدة مع البنوك بتسهيلات معينة. وأضاف «حمزة» أن ملف التصدير أيضا سيكون ضمن الأولويات فى ورقة عمل اتحاد المستثمرين، حيث إن الهدف الذى يعمل المصدرون من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة هو تحقيق حلم الرئيس السيسى بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وبالتالى سيتم الحديث عن آليات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بشكل سريع من أجل عودة دورة العمل والإنتاج مرة أخرى فى جهات التصدير، وأضاف أننا نمتلك الكثير من المنتجات التى يتم تصديرها للخارج ولكن الأزمة العالمية ربما تكون قد أثرت على بعض منها خلال الفترة الماضية. وأشار أنه أيضا سيتم العمل على تحقيق «التكامل» بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات، والمقصود بالتكامل هنا هو عدم استيراد أى مواد خام أو مستلزمات إنتاج يكون لها نظير محلى بنفس الجودة، وقال إن كثيراً من تلك المشروعات لا يعرف أصحابها أن هناك جهات أو مصانع أخرى يمكنها أن توفر ما يحتاجوه هم من مواد خام أو مستلزمات إنتاج وبالتالى فإنه يمكن لكل تلك الكيانات أن تتكامل مع بعضها البعض وتقوم بإمداد بعضها بما تريد وبالتالى تقليل الاستيراد قدر الإمكان والاعتماد على المكون المحلى وتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد فى الوقت الراهن، وقال: إننا كاتحاد مستثمرين يمكننا إمداد تلك المصانع الصغيرة والمتوسطة بما تحتاجه من معلومات حول البديل المحلى لما تستورده من معدات أو مواد خام حتى تواصل العمل والإنتاج وتكون أقل تأثراً بما يحدث فى العالم من أزمات اقتصادية لا أحد يعلم متى تنتهى.
وأضاف أنه سيتم إعداد قائمة بمطالب المستثمرين والتى تتضمن ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة فى استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع، وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية.
جذب الاستثمارات الجديدة فى مقدمة اهتمامات اتحاد الصناعات
19 غرفة تجارية تكثف أعمالها استعدادًا لمشاركة فعَّالة وتوصيات مثمرة 
يمكن اعتبار اتحاد الصناعات المصرية أهم تجمع للمستثمرين ومجتمع الأعمال، فهو يضم 19 غرفة تجارية فى مختلف القطاعات وبالتالى فإنه من المتوقع أن يكون مساهماً بقوة فى كل المناقشات الخاصة بالمؤتمر، حيث أكد محمد بهى الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن فكرة المؤتمر الاقتصادى تؤكد وجود رؤية حقيقية لدى القيادة السياسية، حيث إن المؤتمر يأتى فى وقت نرى فيه العالم فى تناحر وأزمات وتشابك بين مختلف القوى الكبرى، وهو الأمر الذى تسبب فى هجرة كثير من الصناعات من بلدان العالم إلى بلدان ودول أخرى.
وأشار إلى أن المحنة الحالية قد تتحول إلى منحة، حيث إن ما تم إنجازه فى مصر خلال السنوات الماضية خاصة فى قطاع البنية التحتية وتطوير الموانئ جعل من مصر منطقة لوجستية بموقعها الجغرافى المتميز، وأصبحت مصر مؤهلة لاستقطاب كثير من المشروعات، وقال: فى رأيى الشخصى إن المؤتمر الاقتصادى يجب ألا يكون قاصراً على المشكلات الخاصة بالقطاعات الصناعية فقط، بل إنه يجب العلم أن الهدف الأساسى من المؤتمر هو عودة الاستثمارات، فمصر حالياً ليست فى حاجة إلى استثمارات التجزئة أو الخدمات، حيث إنها لن تضيف شيئاً للاقتصاد القومى فهى «اقتصاد خبيث وليس حميد» حيث إنها تمثل ضغطاً على احتياطى الدولة.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك خريطة استثمارية للاستثمارات الوافدة التى ترغب الدولة فى إقامتها وأهمها نقل التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يجب العمل على استقطاب الصناعات التى تملك أسواقاً تصديرية لا تلك التى تحتاج إلى فتح واقتحام أسواق لأول مرة، حيث إن النتائج تكون أفضل ومضمونة بشكل أكبر فى الحالة الأولى، كما أنها مشهود لها بالكفاءة وستحقق عائدات مجزية فى فترة ليست كبيرة.
وقال: أرجو أن يتم نسيان أزمات الدولار والاحتياطى لفترة على أن تقوم الدولة بضخ كل ما تحصل عليه من أموال فى شرايين الصناعة وإنهاء مشاكل تكدس البضائع فى الموانئ والعمل على توفير المواد الخام لأنها الملفات الأكثر أهمية للصناعة فى الوقت الراهن، وضرب مثال بثلاث دول، الأولى الإمارات والتى استقطبت العدد من المستثمرين الروس خلال الفترة الماضية، المغرب استقطبت رجال أعمال واستثمارات عالمية بسبب التسهيلات والحوافز التى تمنحها للمستثمرين، وأخيراً تركيا رغم كل المشاكل الداخلية إلا أنها حققت نمواً كبيراً، وبالتالى يجب على مصر أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق والتفكير فى كيفية جذب الاستثمارات المضمونة.
وأضاف يمكن أن يتحقق ذلك من خلال قيام الدولة بتوفير الأراضى الصناعية بأسعار زهيدة ومرفقة للاستفادة مما تحقق فى قطاع البنية التحتية، فضلاً عن إعادة النظر فى كيفية إنهاء القضايا العالقة على المستثمرين ومنع الحبس فى الاتفاقيات التجارية، والقضاء على البيروقراطية والروتين لدى صغار الموظفين الذين لا يعملون بروح القانون ولا يبدون أى مرونة فى تنفيذ التعليمات التى تصدر لهم من الوزراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصناعية.
وقال إنه يجب تسهيل حصول كل العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى على التراخيص اللازمة وأن يتم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى وتذليل ما يواجههم من صعوبات.
16حلًا لمواجهة التحديات
خريطة صناعية.. تطوير المعامل.. التوسع فى المجمعات.. وقروض ميسرة للمصانع 
فى إطار الحرص على وضع الحلول وعدم الاكتفاء بتصدير المشاكل والإعلان عنها فقط، أعدت لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين ورقة عمل حول آليات التغلب على التحديات التى تواجه قطاع الصناعة المصرية وذلك من أجل تقديمها وعرضها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة هى التى يمكن أن تحقق كل الأهداف التنموية على كل المستويات، وأشار إلى أن الصناعة أكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والناتج القومي، فالصناعة تستطيع تحقيق فكرة الاستثمار المستدام الآمن.
وأشار إلى أن المثلث الذهبى للنهوض بالصناعة هو دعم الاستثمار الذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى الإنتاج ثم ترتفع معدلات التصدير، وبهذه المعادلة تزداد فرص العمل أمام كل فئات المجتمع، وأضاف أن المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى لا يحتاج فقط الإعفاء الضريبى ولا الأراضى الصناعية لكن أهم شيء له هو أن يضمن القدرة على تسويق منتجاته فى الداخل والخارج، وإزالة أى معوقات قد تطرأ أمام التسويق والتصدير.
وحول ورقة العمل التى أعدتها اللجنة لتقديمها إلى المؤتمر، قال إنها تضمنت 16 حلاً تنهى أزمات الصناعة المصرية بشكل كامل ومن بين تلك الحلول عمل خريطة استثمارية صناعية لكافة المحافظات والمناطق الصناعية وتجهيز دراسات جدوى للمشروعات المرشحة لها أو للتنفيذ عن طريق مكاتب استشارية ومتخصصين وتطرح المشروعات المخصص لها قطع الأراضى المناسبة شاملة كافة الرخص والموافقات من الجهات المختصة والطاقة والخدمات، والنهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على شهادات معتمدة دولياً كمعامل محايدة للنهوض بجودة المنتجات وإصدار شهادات معتمدة لتيسير التصدير وإنشاء مجمع للبحوث والتطوير يكون مجهزاً بالمعامل المعتمدة دولياً ويدار بمعرفة عدة جامعات.
المجمعات الصناعية
وأشار «المنزلاوى» إلى أن من بين الحلول بورقة العمل أيضاً التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة المتخصصة وإضافة مجمعات صناعية متخصصة جديدة بمساحات تتراوح بين 2000 و4000 متر مربع ومنحها تسهيلات لمدة 3 إلى 5 سنوات وطرحها للإيجار، منح قروض وتسهيلات للمصانع بسعر فائدة ميسر من 3 % إلى 5 %، وتكليف المجالس التصديرية بالتعاون مع التمثيل التجارى بسفاراتنا بالخارج لعمل دراسات للأسواق الخارجية والمنتجات المطلوبة بها وفرص المنتجات المصرية للمنافسة سواء منتجات جديدة أو مطلوب تطويرها لتنافس المنتجات الأجنبية.
وأضاف أن الورقة تطالب أيضا بضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، التنسيق مع الوزارات المعنية من أجل النهوض بأداء الهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالمياً فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائى للنزاعات التجارية والقضاء على البيروقراطية التى تعطل الاستثمار، وإصدار قانون الصناعة الجديد فى أقرب وقت ممكن على أن يتضمن حوافز للاستثمار الصناعى وضمانات، وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
ومن بين الحلول أيضا بورقة عمل لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين دراسة وضع خريطة عاملة وشاملة وموحدة حول استراتيجية الاستثمار الصناعى فى مصر على أن يتولى الإشراف على ذلك رئيس مجلس الوزراء، كما يقوم بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة والذى يقوم بدوره بالاستعانة رؤية كافة منظمات الأعمال المعنية، على أن تكون تلك الخريطة قائمة على دراسة دقيقة لكافة الجوانب الفنية المطلوبة وذلك بأن يتم الاعتماد بشكل أولى على عمل خريطة بكافة الموارد ومدخلات الإنتاج الصناعية المتاحة محليا وبناء عليه بدء بناء خريطة للاستثمار الصناعى تستهدف الصناعات القائمة على تلك المدخلات المتاحة، وضع قائمة بأهم الصناعات المستهدفة من قبل الدولة والصناعات التى يتم استيرادها من الخارج بحجم كبير وذلك بغرض التركيز على دعم تصنيعها محلياً وتشجيعها وإعطائها كافة المميزات والأولويات سواء فى تخصيص الأراضى أو تيسير كافة الإجراءات لها وغيرها من العوامل المحفزة.
مميزات المحافظات
وأوضح «المنزلاوى» أن تلك الخريطة أيضا يجب أن تضم دراسة ظروف كل المحافظات وما تتمتع به كل محافظة من مميزات نسبية وموارد وثروات وعمالة وموقع جغرافي، بحيث يتم توزيع الخريطة الصناعية جغرافياً وفقاً لنقاط قوة وتميز كل محافظة أو منطقة، إجراء دراسات جدوى متخصصة من خلال المكاتب الاستشارية للمشروعات والصناعات المرشحة ضمن خريطة الاستثمار الصناعى تعتمد على دراسة حجم الإنتاج المحلى ومقارنته بحجم المستورد وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بأولويات الصناعات المستهدفة وذلك كله مع مراعاة أن تكون خريطة الاستثمار الصناعى مزودة بكافة المعلومات الكافية سواء للمستثمر الأجنبى أو المحلى والتى تمكن المستثمر من اتخاذ القرار بالاستثمار فى صناعة محددة فى منطقة محددة.
وأضاف أن الورقة تطالب أيضا بضرورة دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل القاعدة الرئيسية للنهوض بالاقتصاديات فى العالم التركيز ضمن النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجود مناطق متكاملة صناعياً بحيث تضم كافة الصناعات المكملة لبعضها البعض والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وحسن استغلالها نظراً لوجود العديد من المجمعات الصناعية غير المستغلة لأنها محددة بصناعات معينة فقط.
وقال إنه يجب التركيز والاهتمام بالتعليم الفنى التطبيقى الذى يعتبر المقوم الرئيسى للصناعة، وذلك نظراً لانعدام العمالة الفنية المتخصصة فى مصر حالياً والتى حلت محلها نسبة مرتفعة من البطالة، مع ضرورة تخصيص حوافز اقتصادية إضافية لأصحاب المصانع من منشئى مدارس التعليم الفنى لتخريج عمالة فنية متخصصة للعمل بمصانعهم، بحيث تخصم قيمة التعليم من الضرائب الخاصة بتلك المصانع مع منح حوافز إضافية سواء اقتصادية أو ضريبية.
البيئة الاستثمارية
وطالبت ورقة عمل لجنة الصناعة بضرورة وضوح البيئة الاستثمارية المعروضة من قبل الدولة للمستثمر الأجنبى والمحلي، مع ضرورة الإعلان عن مجموعة من الحوافز للصناعات المستهدفة التى تستطيع جذب الاستثمار الصناعي، الاهتمام بدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر وتطوير منصة إلكترونية عالمية تتضمن كافة الصناعات المصرية بما يهدف إلى الترويج لها، مع إعادة النظر فى تطوير التعليم التجارى واستغلاله فى الترويج الإلكترونى سواء للصناعات المصرية أو لبيئة الاستثمار فى مصر بشكل عام.
كما يجب وضع خطة لتحسين الترويج للمنتج المحلى من خلال حملة ترويجية للمنتج المحلى بكافة وسائل الإعلام لتوعية المواطن بكافة الفوائد التى ستعود عليه بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام من تشجيع وشراء هذا المنتج.
