رفض أعضاء مجلس الشيوخ، اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارت، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث وافق المجلس على اقتراح آخر لسامي لزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون أربعة بدلًا من ثلاثة، فيما رفض اقتراحه لتقليل مدة عضويتهم في المجلس من 4 ىسنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة مكافية جدًا، المجلس يضع السياسات عامين مدة قليلة غير قابلة، واعتبر أن عدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة.
و من جانبه أبدى عاشور رغبته في العودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا، وتنص المادة الورادة من الحكومة على أن "ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".
فيما اعترض رئيس مجلس الشيوخ وقال: "نحن نتمثل القوة التشريعية"، مؤكدا على مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على تقليل التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وتتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان.
و من جهته اختلف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي، قائلا: أي جهة لها صلاحيات لابد أن يحدد القانون شكلها وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
بينما قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية، مضيفًا "نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية".
اقرأ أيضا| أبو شقة: النص المحدد للأشخاص في قانون صناعة السيارات يتوافق مع ضوابط التشريع
