أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجاري، وسيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.
- «الأرصاد» تحذر من شبورة مائية وتنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس
وأكد حزب مصرأكتوبر، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، جاء في توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات التي طرأت عليه مؤخرًا.
وأشار « مصر أكتوبر»، إلي أن المؤتمر سيساهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة، وطرح حلول واقعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي العمل علي ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والمشاكلات التي تواجه المستثمرين والعمل علي توفير بيئة خصبة لهم.
وعن دعوة 21 جهة للمؤتمر الاقتصادي والتي تشمل رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء قال الحزب: أن الهدف من ذلك هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، وفتح أسواق عالمية للمنتج الوطني والترويج له والعمل علي توسع السوق المصري في الدول العربية والأوروبية والافريقية.
وأوضح حزب مصر أكتوبر، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهذا يُعد بمثابة وثيقة أمان للمستثمرين لضمان حقوقهم.
واقترح الحزب، فصل الملكية عن الإدارة في البورصة، بالإضافة لإنشاء شركة مساهمة مصرية، وتحويل البورصة لشركة خاصة، وتكون الدولة الشخص الاعتباري بها، بالإضافة إلي إنشاء «موبايل أبلكيشن» خاص بالبورصة للمساهمة في توسيع دائرة التسويق، نظرًا وأن الفترة المقبلة ستشهد طرح شركات حكومية بالبورصة.
كما أكد الحزب أن الحكومة تسعي من خلال المؤتمر الاقتصادي، للوصول إلى كيفية تحقيق التعاون المشترك مع القطاع الخاص، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول لها.
وأشاد الحزب بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بأن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، واذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها.
وطالب الحزب بضرورة الاهتمام بتشجيع الشركات الناشئة للحد من مشكلة البطالة، واتخاذ الإجراءات والقرارات العاجلة التي تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
