أكد جوده عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الحبس الاحتياطي يحتاج إلى العديد من التعديلات.
اقرأ أيضا|جودة عبدالخالق يكشف أهم قضايا المحور الإقتصادي بالحوار الوطني
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الأصل في قانون الحبس الاحتياطي؛ هو التدابير الاحترازية مثل عدم مغادرة المسكن أو المدينة أو الدولة أو تقديم المتهم نفسه لقسم الشرطة في أوقات محددة او حظر ارتياد أماكن معينة، لافتاً إلى أنه يجب احترام الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وإلزام النيابة والقضاء بإقران قرار الحبس ببيان الاتهام والعقوبة المقررة ودواعي الحبس.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، آنه يمكن الاستعانة بالقيد الالكتروني كما في بعض الدول، ولا يكون الحبس الا عندما يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف، مضيقاً أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية سنتان، واذا زادت مدة التحقيق عن 3 اشهر بعرض الأمر على النائب العام لاتخاذ اللازم نحو نهوه، وإلزام النيابة والقضاة بأن تقرن قرار الحبس ببيان الاتهام والعقوبة المقررة ودواعي الحبس.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون مفتوحا في حالة الإحالة للمحكمة، ويجب عرض أمر الحبس على المحكمة المحال إليها المتهم للحبس خلال أسبوع، وألا وجب الإفراج عنه لحين الجلسة، فضلا عن تقرير البطلان ووجوب الإفراج الفوري في حالة مخالفة ما تقدم، وتقرير المسؤلية الشخصية لمصدر القرار المخالف للمعايير الصحيحة وعدم مراعاة الدقة.
