أكد الدكتور محمد عبدالغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن قانون الأحزاب السياسية يكبل أداءها، وذلك يظهر في مستوي ارتباط الأحزاب بالشارع ومستوي عضويتها في معظم الأحوال.
- «التضامن»: نجاح كبير لحملة «زواجها قبل 18 يضيع حقوقها»
حرية العمل الحزبي في الشارع والجامعات والنقابات
وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطني،في تصريحات خاصة لـبوابة أخبار اليوم ، أنه لابد من تحرير قانون الأحزاب السياسية، والذي يكبل او يقلل دور لجنة شئون الأحزاب التي تتدخل في بعض الأحزاب إداريا بشكل يسئ للأحزاب الأخري ويقلل قدرتها علي الحركة، بالإضافة إلي فتح باب حرية العمل الحزبي في الشارع والجامعات والنقابات، ليساعد بشكل كبير في الحياة الحزبية وذلك يأتي من خلال تعديل القانون.
تنظيم عملية تمويل الأحزاب السياسية
وأوضح عبدالغني، انه يجب تنظيم عملية تمويل الأحزاب السياسية بشكل يسمح علي قدراتها علي العمل، مشيراً إلي انه لا يوجد عمل سياسي بدون تمويل أو تقليل تمويل، لافتا إلي أن عدم وجود مصادر تمويل أحزاب سبب مباشر في ضعف قدرتها علي العمل، موضحاً أن كل هذه الأمور يجب معالجتها ليكون هناك عمل حزبي حقيقي في مصر.
تعديل الحبس الاحتياطي
وأشار مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن قانون الحبس الاحتياطي او مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل كبير لأننا وجدنا عدد كبير جدا من الأبرياء يتم إطالة مدة التحفظ عليهم نتيجة للثغرات الموجودة في هذه المادة ويجب إعادة صياغتها بحيث لا يمكن في أي حال من الأحوال عمل حبس احتياطي المواطن لمدة تزيد عن ثلاث شهور ومنع تكرار الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة يعني لا يمكن أن يتم يكون مهتم في أكثر من قضية فيتم احتساب احتياطي في أكثر من قضية.
