إقرار قواعد جديدة لتعويض الحبس الاحتياطي في حالة صدور أحكام ببراءة
أكد النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "إن قانون الحبس الاحتياطي يحتاج إلى العديد من التعديلات، وخاصة أننا نسير على طريق الجمهورية الجديدة".
اقرأ أيضا|نورا علي: السياحة مكون رئيسي من مكونات الجمهورية الجديدة
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم": "إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يحتاج إلى تعديلات جوهرية في قواعد الحبس الاحتياطي، والمتمثلة في التضيق من كل غرض لحالات الحبس الاحتياطي والتقيد من المدة الزمنية للحبس الاحتياطي دون الإحالة للمحاكمة الجنائية إلا في حدود معينة أقل مما عليه الآن، مثل تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا أو الإحالة للتحقيق، وكذلك عدم تواجد الحبس الاحتياطي في الجنح المتعاقد عليها في الحبس لمدد اقل من عامين".
وتابع: "نهدف إلى ذلك ونتمنى أن تتم بشكل قاطع تعديل قواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى إقرار قواعد جديدة لتعويض الحبس الاحتياطي في حالة صدور أحكام ببراءة موضوعية في الجنايات والجنح التي يتم حبس المتهمين فيها حبس احتياطياً على ذمة التحقيقات".
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "إن قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى العديد من التعديلات". لافتاً إلى أنه ضرورة حصول الأحزاب على حق الاستثمارات التى تجلب تمويلا مستندامًا وكذلك تنمية مواردها، بالإضافة إلى ضمان حرية الأحزاب في ممارسة نشاطها الميداني والسياسي في الأوساط الجماهرية حتى تقوم الأحزاب بالدور المنوط بها والذي قرره الدستور المصري.
