أكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة فى تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم على أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته فى حاجة الى بعض التعديلات التى تسير عمل الأحزاب السياسية فى هذة الاونة لأنها البوتقة التى ينصهر فيها مطالب الجماهير الى جانب أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية طبقا للدستور ويتعين أن يتم التعديل فى نقل تبعية لجنة الأحزاب السياسية من محكمة النقض إلى مجلس الشيوخ كما كان قائما قبل ذلك لحل الإشكاليات القائمة داخل بعض الأحزاب وكذا وجود دعم مالى ولوجستى من الدولة لتوسيع دائرة المشاركة وخلق مناخ سياسى جيد وتقديم رؤى جيدة لتكون فىصالح الوطن والمواطن.
وأضاف ضرورة أن يتم تعديل قانون الانتخابات لكى تكون بالقائمة النسبية الغير مشروطة حتى يكون هناك تمثيل أوسع لأغلبية الأحزاب وأن تقف الدولة على مسافة واحدة منها كما طالب بذلك رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالحبس الأحتياطى فهو موجود فى كافة التشريعات الجنائية على مستوى العالم حتى تتمكن جهات التحقيق من إجراء تحقيق عادل وخشية من هروب المتهم ولكن يجب أن لا تكون المدة مفتوحة .
