طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 و الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها هي عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأكد "مختار توفيق" أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني. لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب": "لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢".
ولفت "رئيس مصلحة الضرائب" إلى أنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023" .
ما هي عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟.. رئيس الضرائب يجيب
