أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع ،فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ،كما أنها تساند العمل النقابي،كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الأحد بديوان عام الوزارة ووفد من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال اغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة،وأشار الوزير إلى أنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية.
ويذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .
وتابع :والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
إقرأ أيضا :- وزير القوى العاملة يلتقي خبير بمنظمة العمل الدولية
