وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لتنفيذ "إطار عمل" جديد لحماية خصوصية البيانات الشخصية المنقولة بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويسد "إطار العمل" الجديد فجوة كبيرة في حماية البيانات عبر المحيط الأطلسي، منذ أن ألغت محكمة أوروبية إصدارا سابقا له في عام 2020، بعد أن وجدت أنه يمنح أمريكا قدرة كبيرة جدا على مراقبة البيانات الأوروبية المنقولة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ويوفر إطار العمل الجديد ما يسمى بـ"درع الخصوصية 2.0"، والذي يعالج المخاوف الأوروبية بشأن المراقبة المحتملة من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.
اقرأ أيضًا: «البنتاجون» يمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم
وستصبح وكالات الاستخبارات الأمريكية ملزمة بأن "تأخذ" بعين الاعتبار الخصوصية والحريات المدنية قبل أن تبحث عن البيانات، فضلا عن أن تجري عملية المراقبة فقط عندما تكون هناك حاجة محددة بوضوح لمعالجة مخاوف الأمن القومي.
كما سيسمح إطار العمل الجديد للأفراد في الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى الإنصاف من خلال محكمة مراجعة حماية البيانات المستقلة، والمكونة من أعضاء من خارج الحكومة الأمريكية، ويكون لها السلطة الكاملة للفصل في المطالبات واتخاذ تدابير علاجية مباشرة حسب الحاجة.
وأشادت شركات التكنولوجيا الأمريكية ومجموعات الصناعة بهذا الإجراء الجديد، إذ قالت الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "TechNet" الصناعية، ليندا مور، في بيان: "إننا نثني على إدارة بايدن لاتخاذها خطوات إيجابية لضمان كفاءة وفعالية تدفقات البيانات عبر الحدود الأمريكية والأوروبية، وسنواصل العمل مع الإدارة وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لتمرير قانون الخصوصية الفيدرالي".
لكن بعض مراقبي خصوصية المستهلك والبيانات انتقدوا مدى حماية البيانات، ومنهم "BEUC"، وهي مجموعة مستهلكين أوروبية، التي كتبت في بيان لها أن إطار العمل الجديد الذي وقع بايدن عليه "من المحتمل أن يكون غير كاف لحماية خصوصية الأوروبيين وبياناتهم الشخصية عندما يعبر المحيط الأطلسي".
بينما ترى آشلي جورسكي، كبيرة المحامين في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية، في بيان لها أن الأمر "لا يفي بالغرض، إنه يفشل في حماية خصوصية الأمريكيين والأوروبيين بشكل مناسب، ويفشل في ضمان أن الأشخاص الذين تُنتهك خصوصيتهم سيتم حل مطالباتهم من قبل صانع قرار مستقل تماما".
