حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من أن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، مشيراً إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.
أجبر الوباء العديد من الدول على مزيد من الاقتراض وقد حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وإرتفاع أسعار الفوائد.
واضاف مالباس "أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأكد أنه أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة" في بعض الدول الفقيرة و ذلك في عام 2022، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.
وأكمل حديثة قائلاً: "الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون".
ودعا مالباس، قبل أيام من الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى "مزيد من الشفافية بشكل جذري" من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.
لطالما دعا مالباس، الصين الدائن الرئيسي للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحا بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطا في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.
تأتي تعليقاته في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يكافح مع إرتفاع التضخم و إرتفاع أسعار الفائدة التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم وإخراج الانتعاش الجديد المسجل عن سكته.
وحذر بعض المراقبين من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى قد يؤدي إلى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون حتى أسوأ.
وقال مالباس: "من المهم جدا، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع".
كما أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال ورغم أن البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلا أن ذلك "غير كاف"
وبحسب البنك الدولي، فقد حصلت أربع موجات من أزمة الديون في الاقتصاد العالمي منذ 1970 ما أدى إلى أزمات مالية في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية.
اقرأ أيضا : وكيل لجنة الصناعة بـ«النواب»: تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي من أولويات البرلمان
