قال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، إن مصر تحرص من خلال تجربتها التنموية الرائدة على تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والكيانات والمنظمات الدولية وعلى جميع المؤسسات الدولية ضرورة العمل على تغيير شكل ونمط وأولويات الاقتصاد حاليا ومستقبلا .
وتابع لذا فإنه من الضرورى أن تعمل هذه الكيانات التنموية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل على إيجاد فرص وأدوات تمويلية مبتكرة وحلول لبعض المشكلات التي قد تنجم عن التغير في السلوكيات الاجتماعية والظواهر المناخية لتخفيف العبء على الدولة .
وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع طرح المجلس لمبادرة شارك في إنتاج ما تأكله عربيا وإفريقيا طبقا لوثيقة الرؤية المستقبلية التي طرحها المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية كمنظمة حكومية دولية وإقليمية عربية إفريقية.
كما أكد أن حجم الإنجاز والعمل الذي تحقق في مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق فمن الواجب تقييم التجربة التنموية لمصر في التحول للاقتصاد الأخضر في إطار مكونات المشهد الإقليمي والدولي فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل "شركاء التنمية" التي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
وأضاف أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص ايضا على التعاون الدائم والمستمر مع جميع المؤسسات الدولية ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 م وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر.
ويأتي ذلك من منطلق حرص الدولة على الانفتاح على العالم بإتاحه جميع البيانات التي توضح حالة ووضع التنمية على مستوى الدولة وهو ما تجسد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021 م والذي تم فيه وضع "عقد الإنجاز" لتكن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر ومشروع "حياة كريمة" المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين بأكثر من 58 مليون مواطن بالاضافه الي جميع الانجازات الاخري التي تمت على أرض مصر وتحويل التحديات الى فرص حقيقية على الأرض تناطح السحاب كما حدث على أرض سيناء الحبيبة بتحويل التحديات الى فرص وأن تلك الجهود التنموية قد انعكست بالفعل على نجاح الاقتصاد المصري الذي حقق معدلات نمو موجبة بنحو 3.3% ويستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تنعكس على توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الدولة المصريه وبالتالي يتم انخفاض معدلات البطالة والتضخم .
وأوضح الدكتور خالد شعبان، أن تجربة مصر التنموية الرائدة حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات وهو ما أدى إلى العديد من التحديات فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي ودعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة من أجل التنميه بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف خلق فرص استثمارية فأصبح من الملائم على جميع المؤسسات والكيانات والمنظمات الدولية العمل على تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي وضرورة العمل على إيجاد أدوات تمويلية مبتكرة وجديده من أجل تخفيف العبء على الدول خاصة مع التحديات التي باتت تواجه هذه الدول كما أنه أصبح من المهم أن تتبنى المؤسسات الدولية التنموية التنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من جمله الموارد وتعظيم الاستفاده منها من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
اقرأ أيضا | مجدي علام يوضح مشروعات الدولة للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر| فيديو
