وزير الصناعة الإماراتي: العالم بحاجة لاستثمارات كبيرة في مصادر الطاقة الهيدروكربونية

 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

  قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدولة الامارات ، إنّ ضمان أمن الطاقة يعد عاملاً أساسياً لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإحراز التقدم في العمل المناخي.

إقرأ أيضاً:وزير الصناعة الإماراتي: البنية التحتية للجودة تعتبر عاملاً أساسياً للنجاح

 

وأضاف " الجابر" في منتدى "إنرجي إنتليجنس" الذي عقد في لندن ، اليوم الاربعاء ، أن معنويات السوق لا تعكس الأسس الرئيسية الحقيقية والسعة الاحتياطية المحدودة ونمو الطلب بعيد المدى، ويؤكد عدم جدوى السياسات التي تدعو إلى التخلي الفوري عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير وتشغيل منظومة جديدة"، موضحاً أن العالم بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي سيعتمد عليها في المستقبل لاستمرار النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح " وزير الصناعة الإماراتي " ، أن  أمن الطاقة يعد ركيزة أساسية للتقدم في كل القطاعات، وباعتبارنا رواد قطاع الطاقة العالمي وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، فقد أصبحت مسؤوليتنا في ضمان أمن الطاقة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

وتابع : "علينا الالتزام بتخفيف تأثيرات نقص إمدادات الطاقة العالمية، مع تركيز الجهود على التقاط وإزالة الكربون وليس وقف الإنتاج، كما يجب أن نتذكر على الدوام أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم".

 ولفت " الجابر" الى ، أن دولة الإمارات، حريصة على مد جسور التعاون والعمل مع جميع الشركاء للتخفيف من تأثير مصادر الطاقة الهيدروكربونية على المناخ، والبناء على خبرتها وريادتها على مستوى المنطقة كمُنتّج مسؤول وموثوق للطاقة منخفضة وعديمة الانبعاثات.

وأشار " وزير الصناعة الإماراتي " الى ، أن "أدنوك" تنفذ استثمارات ضخمة لرفع سعتها الإنتاجية، حيث تخطط لمضاعفة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن سنوياً، مدعومةً بمحطة لشحن وإنتاج الغاز الطبيعي والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 9.6 مليون طن ،  مشيرا الى أن "أدنوك" تعمل على التوسع في استخدام التقنيات المتطورة والاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة والنووية السلمية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز بنسبة 25% إضافية قبل نهاية هذا العقد.