أكدت جمعية المصارف اللبنانية، إن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن إنفاق أموال المودعين وهي المسؤولة عن الفجوة التمويلية وملزمة بتعويض المودعين.
وذكرت جمعية المصارف أن الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصارف وتأخرت في إقرار الموازنة وأضافت الجمعية أن المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر بل تتحملها سلطات الدولة.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إن المصارف لا تطبع الليرة ومستعدة لأن تمد المودعين بكامل النقد الذي يزوِدها به مصرف لبنان.
وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.
وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
