وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وتُعد شبكة السكك الحديدية في مصر واحدةً من أكبر شبكات السكك الحديدية في أفريقيا، وتركز بشكل عام على خدمات الركاب، وهناك 3 قطارات بضاعة يومياً في كل اتجاه في منطقة القاهرة الكبرى، وبقية القطارات لخدمات الركاب.
وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام. وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.
ويُعد قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات. كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية. ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.
ويدعم هذا المشروع أيضاً جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لتحسين أداء قطاع السكك الحديدية، فضلاً عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء نظام لتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر. ويأتي هذا النظام على غرار محطات تحصيل الرسوم على الطرق البرية ورسوم الخدمات في المطارات. ويمكن للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل قطاراتهم على قضبان الهيئة القومية لسكك حديد مصر مقابل رسوم، ومن ثم تعزيز الموارد المالية للهيئة.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "تلتزم الحكومة المصرية بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من خلال تصميم وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ وذلك بإقامة شبكة نقل متطورة ومستدامة ونظيفة، مع الحد في الوقت نفسه من البصمة الكربونية. ومشروعات النقل المستدام، التي يُنَفذ العديد منها بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، لها أهمية كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتمكين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من أسباب القوة، والربط بين المدن الكبرى والشركات وأنشطة الأعمال، وتوفير المزيد من فرص العمل. وسيساند مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الجهود الوطنية الرامية إلى التحول إلى نقل منخفض الانبعاثات الكربونية وضمان سلامة وصول الأفراد وسرعة نقل السلع؛ ويمثل ذلك عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي لمصر."
وسيشجع المشروع أيضاً مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال دعم التطوير المهني للموظفات، فضلاً عن توفير خدمات رعاية الأطفال لهن.
وسيعمل المشروع على تحديث القضبان والسكة والإشارات في أربعة قطاعات - منها خط جديد - بين الإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ومنطقة القاهرة الكبرى لتشغيل تفريعة سكك حديدية حول القاهرة الكبرى. وستزيد هذه التفريعة الحديدية الطاقة الاستيعابية لاسيما لقطارات الشحن، فضلاً عن التخفيف من حدة الزحام في منطقة القاهرة الكبرى بسبب ارتفاع الطلب على قطارات الركاب.
من جانبه، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: "يعُتبر إصلاح قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في غاية الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية في مصر. ويعمل هذا المشروع الجديد على إدخال العديد من التحسينات في هذين القطاعين الحيويين. وتتسق هذه التحسينات مع أولويات التنمية الملحة في مصر، والتي تشمل الحد من الانبعاثات الكربونية، وتسهيل التجارة، ومشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل. وتُعد زيادة عدد الحاويات المنقولة بالسكك الحديدية من صفر إلى 184 ألف حاوية سنوياً من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروعً. وحركة الحاويات في المقام الأول بين ميناء الإسكندرية البحري وميناء 6 أكتوبر الجاف تتم عبر السكك الحديدية، ويقوم القطاع الخاص بتشغيل هذين الميناءين."
ويدعم هذا المشروع أيضاً دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، كما يساند جهودها لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً. وسيسهم إسهاماً كبيراً في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ 2050، لا سيما مع الخفض المتوقع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتعليقاً على هذا، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "تأتي هذه العملية في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر. ويحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً.
