ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي( 2023 - 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتثنى ادراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى.
اقرأ أيضاً| محافظ أسيوط يشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022
وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين - إلى أنه سيجرى تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقا للخطة الزمنية التى تم الاعلان عنها والتى ستبدأ بمركز ديروط يوم 9 أكتوبر الجارى بمقر مجلس مدينة ديروط الساعة 12 ظهراً وسيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الأيام القادمة وفقا للخطة الموضوعة، لافتا إلى أن جلسات التشاور تتضمن الاستماع إلى مناقشة مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى ( 2023 – 2024 ) بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل (2022 – 2025).
وناشد المحافظ جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى فى مشروعات الخطة متوسطة الاجل حتى يتثنى ادراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم .
وأكد محافظ أسيوط أهمية جلسات التشاور التى سيجرى تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتا الى ان الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات منوهاً الى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو ،فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
