«التموين»: الدولة تتحمل 3 جنيهات فرق تكلفة زيت البطاقات

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي بالنسبة لسلعة الزيت، بتطوير الصناعة الوطنية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأشارت إلى تحمل الدولة نحو 3 جنيهات في فرق تكلفة الزيت التمويني، حيث أن تكلفة العبوة 800 ملي تصل إلى 28 جنيها، في حين تصرف على البطاقة التموينية بسعر 25 جنيهًا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة لوزارة التموين، إن أسعار الزيوت ارتفعت عالميا بشكل كبير، واستمرت الوزارة في المحافظة على سعر المنتج بالمنظومة التموينية لمدة طويلة وتحملت فارق السعر تخفيفا عن كاهل المواطنين المستفيدين من الدعم.

اقرأ أيضًا| «التموين»: 20% من البطاقات حصلت على مقررات أكتوبر

وأضاف "عبد الوهاب" خلال تصريحات صحفية أن زجاجة الزيت 800 ملي التي يتم طرحها على بطاقات التموين تكلف الوزارة 28 جنيه فيما تطرحها الوزارة بسعر 25 جنيه للمواطنين، وبالتالي فهناك 3 جنيهات لا تزال الوزارة تتحملها على كل زجاجة نظرا للارتفاع الكبير في سعر المنتج عالميا.

وعن إمكانية إعادة طرح زجاجة الزيت 1 لتر مرة أخرى على بطاقات الدعم خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس شركة الإسكندرية للزيوت التابعة لوزارة التموين، أنه من الصعب تنفيذ هذا الأمر، خاصة وأن سعر الزجاجة سيسجل 35 جنيه، في حين مبلغ دعم الفرد 50 جنيه.

وكشف عن وجود خطوات تجري لدمج شركتي النشا والخميرة والاسكندرية للزيوت خلال الفترة الحالية، على أن تكون شركة الاشكندرية صحابة الإدارة بعد تنفيذ عملية الدمج، موضحا أن هناك عمليات دمج أخرى خلال الفترة المقبلة لشركات في مجال الزيوت مع إشراك القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمنظومة الزيوت في مصر خلال الفترة المقبلة وزيادة عمليات الانتاج والتصنيع المحلي، ومع دخول القطاع الخاص ستصبح هناك شركة رئيسية تتضمن كافة شركات الزيوت الحكومية وتكون الشركة القابضة للصناعات الغذائية لها حصة في الشركة الجديدة التي سيتم انشاءها فور دخول القطاع الخاص في إنشاء الفرص الاستثمارية الثلاثة التي طرحتها الوزارة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات الزيوت بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 321 مليون دولار بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه فور تنفيذ عمليات الدمج سيكون هناك فرص كبيرة لتنفيذ خطط تطوير قطاع الزيوت في مصر، خاصة مع دخول القطاع الخاص وبدء مشاركة الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير وإتاحة المنتج بالسوق المحلي.