رئيس الحي: التعديلات توسع دائرة المستفيدين .. وتغلق الباب أمام الطلبات الصورية
المواطنون: نطالب بزيادة أعداد اللجان الفنية والهندسية لسرعة البت فى ملفات التصالح الكبيرة
قرار الحكومة بإجراء تعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء الجديدة، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة القادمة، لوضع الحلول لكل المشاكل التي واجهت طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات المباني، ينتظره أهالى شرق شبرا الخيمة، خاصة أصحاب الملفات التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها، ويترقب ملايين المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، على أمل أن تعود حركة البناء مرة أخرى وذلك بعد أن توقفت أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
وتؤكد التعديلات الجديدة التى وضعتها الحكومة حرصها على منح تسهيلات لتوسيع دائرة المستفيدين بضم فئات جديدة، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والإزالة وقطع المرافق..
وحول ما تم تنفيذه من تصالحات على مخالفات البناء، صرح اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه من المنتظر فى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعديل بعض المواد التى تم تشريعها على عجالة، لجذب المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، حيث أن من تقدم للتصالح على البناء المخالف لا يتجاوز نسبة 10 % من حجم المخالفات الموجودة، كما أنه هناك بعض الإجراءات التى يجب تداركها فى تشكيل اللجان الهندسية والفنية التى تقوم بإجراءات التصالح، والتى تحتاج إلى زيادة أعدادها ليتناسب مع الكم الكبير لطلبات التصالح.
ويضيف اللواء خالد فوزي أن لدينا بحي شرق شبرا الخيمة حوالي عشرة آلاف طلب للتصالح، وليس هناك عدد كافي من المهندسين واللجان لفحص هذه الطلبات، وأتمنى أن يكون هناك بحث شامل وبهدوء لتعديلات القانون الجديد، الذي يسهم في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخري، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.
وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن القانون الجديد لا بد أن ينص على آليات التنفيذ والرقابة على إجراءات التصالح، بمراعاة المهنية فى التنفيذ، وتشكيل اللجان بحرفية، وزيادة أيام عمل اللجان فى الأسبوع، إلى ثلاث أو أربع أيام اسبوعيا.
مشددا على أن القانون لا بد أن ينص صراحة على أن يكون طلب التصالح حقيقيا وليس صوريا حتى يتم إيقاف التنفيذ من قبل الأجهزة المختصة، فهناك حالات قدمت طلب للتصالح ولم تستكمل الاجراءات وقدمت الطلب للمحاكم أن هناك طلب تصالح تم تقديمه ولم يتم استكمال باقي الاجراءات.
ويقول المهندس الاستشاري محمد عواد مغاوري رئيس لجنة التصالح بحي شرق شبرا الخيمة، أن نسبة الإنجاز فى ملفات التصالح على مخالفات المباني بحي شرق شبرا الخيمة وصلت إلى حوالي 15 % ، وذلك لعدد الملفات وطلبات التصالح الكبير الذى تقدم به المواطنين بحي شرق، وهناك كذلك الكثير من العقبات التى تواجهنا فى استكمال اجراءات التصالح، مثل خضوع بعض المناطق للآثار والتى تتطلب موافقة الأثار على البناء، وهى مباني موجودة ومشغولة فعلا بالسكان، وبها كافة المرافق والخدمات، وكذلك هناك اشتراطات الطيران المدني بالارتفاع المسموح به حول المطارات، وغيرها من العقبات التى تواجهنا فى اجراءات التصالح على المباني المخالفة.
ويضيف الدكتور مغاوري أن هناك بعض الأمور التى يجب مراعاتها فى التعديلات الجديدة فى القانون, منها توسيع الحيز العمراني الخاص بالتصالح، عمل مسح شامل للمناطق الأثرية لاعطاء الموافقات للمباني التى تقع داخل حيز هذه المناطق، وكذلك مراجعة حقوق الإرتفاق الخاصة بالطيران المدني، خاصة أن هناك بعض المناطق لا يسمح للبناء أعلى من دوريين وهناك مباني بجاورها تتجاوز السبع أدوار.
أضاف رئيس لجنة التصالح بحي شرق أن التعديلات الجديدة من المتوقع أن تفتح الباب أمام الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، وكذلك قد تضم التعديلات الجديدة حالات لم يشملها القانون الحالى، ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها، كما أن الحكومة أكدت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
وحول أهمية التعديلات الجديدة لقانون التصالح على المباني يقول المهندس محمد عيد ، أن وتيرة العمل فى لجنة حى شرق شبرا الخيمة تسير بصورة منتظمة وأن اللجان رغم العدد الكبير من الملفات التى تفحصها إلا أن اللجنة لاتتوانى فى دراسة كل الملفات وعلى وجه السرعة حرصا على وقت المواطنين ، وأن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون والمقصد من تشريعه، فطلبات التصالح التى تم تقديمهاعلى مستوى الجمهورية وصلت إلى نحو 2.8 مليون، ومنها ما لايجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، فالتشريع الجديد من المتوقع أن يضم هذه الحالات إلى القانون، وكذلك فتح الباب أمام الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، وكذلك قد تضم التعديلات الجديدة حالات لم يشملها القانون الحالى، ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو مناطق الأثار وموضوع إثبات تاريخ المخالفة الذى يقلل نسبة أعداد من يجوز معهم التصالح على مخالفات تم أرتكابها بالفعل.
ويضيف المهندس محمد عيد أن المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وأحترموا هذا القانون هؤلاء المواطنين منتظرين ثمار هذا التصالح من تسهيل دخول المرافق التى يحتاجون إليها من أجل إلاستفادة من عقاراتهم، ومن أجل الحد من العشوائية المتوحشة التى تلتهم كل ما هو جميل ببلدنا العزيز مصر.
وقال عيد أن مصر تسير إلى الأفضل رغم وجود الصعوبات وذلك بالعمل والأمل بالله ، كما أن الحكومة أكدت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
ويقول محمد مجاهد محمد أحمد "أحد سكان حي شرق شبرا الخيمة" أن لجان التى تم تشكيلها لمخالفات المباني بحي شرق شبرا الخيمة تقوم بعمل المعاينات على ارض الواقع، والعمل مستمر بشكل منتظم لسرعة البت فى ملفات التصالح، وأن تعديلات قانون التصالح من قبل الحكومة تؤكد حريصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي.
اقرأ أيضا | قرار عاجل من محافظ القليوبية بعد واقعة «تكدس الفصول» بمدرسة بالخانكة
