أكد الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمي، على أن إستراتيجية تطوير الزراعة فى مصر ترتكز بصفة أساسية على زيادة الإنتاج الزراعي حيث بات يعكف المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية على دراسة هذه الإستراتيجية بهدف ترشيد استخدامات المياه في القطاع الزراعي ولتحقيق الأمن القومي الغذائي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية الهائلة .
وتابع، لذا تم حث الباحثين بضرورة العمل في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول يهدف إلى دراسة ترشيد استخدامات المياه ومدى توفرها لزيادة مساحة الرقعة الزراعية كما يحدث الآن في المشروعات القومية الجديدة من خلال استصلاح الأراضي الجديدة وإحلال الري الحديث بدلاً من الري السطحي في الأراضي القديمة وذلك في إطار تنميه وإداره الموارد المائية.
اقرأ أيضا :استنباط أصناف جديدة للقطن كل عام.. عودة ذهب مصر الأبيض
وأضاف أن الاتجاه الثاني يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصولية والعائد الاقتصادي من وحده المساحة المنزرعة (الأرض والمياه) لتعظيم صافي العائد الاقتصادي لوحده الأرض والمياه ولتحقيق هذه الأهداف كان لابد من البحث عن أفضل نظم ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفاده منها مع محدوديتها.
وأشار، كما تم استخدام وسائل غير تقليدية للري ونقل وتوزيع المياه باستخدام النمازج الرياضية والعمل على تقليل الفقد في المياه عن طريق التسرب العميق والبخر من الأرض وقنوات الري المفتوحة، ولذلك كان هناك اهتماما كبيرا بتحسين أساليب الري وتشجيع المزارعين على إدخال طرق الري الحديثة خاصة الرش والتنقيط .
واضاف الدكتور خالد شعبان، أن هذا الامر أدى الى إدخال نظم الري الحديث إلى تطوير طرق إضافة الأسمدة والكيماويات للأرض والنبات حيث أصبح من الممكن حقن هذه المواد من خلال مياه الري لتوصيلها إلى النبات مباشرة مما يؤدى إلى رفع كفاءة إضافة وتوزيع الأسمدة مما يساعد على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة أي أن إضافة الأسمدة من خلال مياه الري (Fertigation) يعتبر أحد وسائل تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات نظم الري الحديث وفى اتجاه تحقيق واحد من أهم أهداف استراتيجية تطوير الزراعة في مصر وهو زيادة الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة .
وأوضح الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والتنمية المستدامة، أن العديد من الدراسات أثبتت نجاح تطبيق نظام التسميد من خلال مياه الري في زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وتوفير الطاقة مع الحد من تلوث البيئة ويرجع ذلك لما يتميز به هذا النظام من إمكانية توفير جزء كبير من الأسمدة التي تفقد بالتسرب العميق بعيدا عن منطقة انتشار الجذور حيث يساعد هذا النظام على إضافة كميات الري والتسميد بالمعدلات المناسبة التي لا تسمح بالفقد الأمر الذي يؤدى إلى زيادة كفاءة توزيع الأسمدة حيث لا تؤثر كفاءة العامل في كفاءة توزيع الأسمدة، هذا بالإضافة إلى ما يتميز به نظام التسميد من خلال مياه الري من توفير الوقت والعمالة خاصة تحت ظروف المناطق حديثة الاستصلاح حيث لا تتوافر العمالة المدربة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المتوفر منها .
وتابع، بالرغم من أهمية وضرورة استخدام نظم التسميد من خلال مياه الري إلا أنه لا يستخدم في مساحات كبيرة من الأراضي التي تروى بنظم الري الحديث رش وتنقيط عموما فإن الإلمام بالأسس المختلفة لتكنولوجيا إضافة الأسمدة خاصة من خلال مياه الري سيؤدى حتما وبدون شك إلى رفع كفاءة استخدام نظم الري وترشيد الاستخدام ليس فقط الأسمدة بل أيضا جميع المدخلات الزراعية الأخرى .
وأشار إلى أن من أهم هذه الأسس معرفة العناصر الغذائية ودورها في حياه النبات ومصادرها السمادية والأسلوب المناسب لتقييمها وتداولها واستخدامها خلال مراحل النمو المختلفة خاصة للمحاصيل الحقلية والبستانية الشائعة تحت ظروف بيئية مختلفة والتعرف على الأسلوب المناسب لفحص الأعراض غير الطبيعة على نمو النباتات والتمييز ما بين الاختلال المباشر وغير المباشر في التوازن الغذائي بالقدر الكافي والمطلوب وبالتالي التحديد الصحيح لأسباب هذه الأعراض وأسلوب الوقاية والعلاج .
وأكد الدكتور خالد شعبان طرخان علي حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري الجديدة وتأثيرها على الآمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف، مؤكداً أن الدراسات العلمية المشتركه بين الزراعه والري تخدم بشكل أساسي واضح البرنامج القومى للحكومة وتنفيذ سياسات وزارة الموارد المائية والري في ترشيد استخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الاراض والمياه وتعظيم الانتاجية على مستوى الحقل.
وقال إنه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزياده الطلب على المياه بمعدل متزايد بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة الأمر الذي يعد ذلك عاملاً رئيسيًا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعية وإن إدارة الطلب على المياه والذي يعد خيارا إستراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الرى على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري المستخدمه وإنتاجية المحاصيل وترشيد إستخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه حيث يتم تحديد التدفقات المائية في القناة الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس القناة ، مع مراعاة المنطقة التي تخدمها القناة ونمط تركيبها المحصولي (أي الطلب على المياه المحصولية) حيث يتم رفع المياه من القناة الفرعية إلى شبكة المساقى من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه وإختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنيه الاساسيه للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقى والمراوى بالحقل.
وذكر أن تطوير الري في الأراضي القديمه أصبح من أهم الموضوعات القومية الهامة التي تتبناها استراتيجيه الدولة المصرية في ظل ندرة المياه وتوجهات الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري للوصول إلى رؤيا فعلية وتوصيات مشتركة بين الزراعة والري تساهم قدر الإمكان في ترشيد استخدامات مياه الري في الزراعة وأن استمرار البحث والتقييم والدراسة أمر أصبح هام وضروري وحيوي للوصول إلى مفهوم ثابت وراسخ لأهمية تطوير الري الأمر الذي يجب أن يوضع ضمن السياسات التي تضع رؤية تنفيذية واضحة لدى متخذي القرار في الوزارتين بما يخدم أولويات الدولة في تحديث منظومة الري وتطويره على المستوى القومي.
