ارتفع معدل التضخم في ألمانيا، في سبتمبر الماضي ليبلغ 10.9 % على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 10.2 %، ومحققاً رقماً في خانة العشرات لأول مرة، وذلك منذ تأسيس منطقة اليورو قبل أكثر من 20 عاماً.
اقرأ أيضًا| بنك إنجلترا يتوقع أسعار فائدة 4.7٪ في منطقة اليورو مطلع 2023
وحسب رويترز،أنه منذ عام 1996 فإن قراءة التضخم في ألمانيا في سبتمبر هي الأعلى , وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.2 % خلال سبتمبر مقارنة بـ أغسطس، بـ أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.5 %.
و حسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحاد الألماني، قد ارتفع في أغسطس الماضي مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" بنسبة 8.8 %، على أساس سنوي بعد أن سجل 8.5 بالمئة في يوليو.
والجدير بالذكر، أنه يتم إستخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.
وكشف مكتب الإحصاءات، أن مؤشر أسعار المستهلكين "وفقا للطريقة الألمانية الوطنية" أو "غير المنسق"، أرتفع أيضا إلى 10 % في سبتمبر، مقابل 7.9 % في أغسطس، متجاوزا التوقعات البالغة 9.4 %، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الخمسينات.
ويعكس تسارع التضخم في ألمانيا، خلال سبتمبر، إنتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
و من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا بعد إنتهاء التخفيضات الصيفية على وسائل النقل العام والوقود،و أدى ذلك لـ زيادة تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 43.9 % على أساس سنوي، ولكن هذا التسارع الكبير في التضخم، سوف يقلق البنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لـ ترويض الأسعار المرتفعة.
ومتوقع أيضاً أن تظهر بيانات منطقة اليورو، التي سيتم الإعلان عنها الجمعة 30 سبتمبر، إرتفاع معدلات التضخم إلى قمة قياسية جديدة عند 10 %،وذلك مع إستمرار تفاقم الطاقة.
وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة، بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا، بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، وترتب على ذلك إرتفاع في أسعار الطاقة بأكبر إقتصاد في أوروبا.
وتوقعت أكبر 4 معاهد إقتصادية في ألمانيا إلى أن إقتصاد البلاد سينكمش (ينخفض) بنحو 0.4 % في العام المقبل، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1 %.
وقالت معاهد "ايفو" و"ار دبليو اي" و"اي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الإقتصادية في تقرير إن اقتصاد ألمانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.
وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني في العام الجاري على 1.4 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
