أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير، في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إن نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالى جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة ٦,٦٪ وفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي.
وأوضح وزير المالية، أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من أوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
اقرأ أيضا | وزير المالية:الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» لتحسين معيشة المواطنين
