ترغب المفوضية الأوروبية من شركات التكنولوجيا الكبرى أن تدفع "نصيبها العادل" مقابل البنية التحتية للإنترنت.
إقرأ أيضاً: وزير الاتصالات: نستهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت الأرضي| فيديو
وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه كان لديه مخاوف قبل عامين ونصف العام من أن شبكة الإنترنت ستتعرض لضغط شديد، وقتما كان العالم بأسره يجلس في المنزل خوفا من فيروس "كورونا" المستجد، ويعتمد على الشبكة العنكبوتية والمنصات الرقمية للتسلية.
وخلال عمليات الإغلاق الناتجة عن (كوفيد-19)، طلب بريتون من الرئيس التنفيذي لشبكة "نتفليكس" الأمريكية، ريد هاستينغز، بأن تقوم منصته بتقليل جودة الفيديو الخاص بمحتواها، وذلك بغرض السماح بمزيد من النطاق الترددي للمواقع الأخرى، وهو ما امتثل له هاستينغز سريعا.
ويريد المسؤولون الأوروبيون في الوقت الحالي أن تتحمل شركات التكنولوجيا الكبرى مسؤولية تكاليف حركة المرور التي تنتجها.
وبدأ بريتون بالتعاون مع رئيسة المنافسة، مارجريت فيستاجر، في فصل الربيع الماضي، بالتحدث بصراحة عن مدى اهتمامهما بجعل شركات تكنولوجيا كبيرة، مثل "جوجل" و"ميتا" (مجموعة "ميتا"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن تدفع "حصتها العادلة" لمساعدة مشغلي الاتصالات على تحمل تكاليف الجيل التالي من البنية التحتية للإنترنت.
لكن تسبب مجرد طرح هذه الفكرة في حالة من الذعر لهذه الشركات، وتلخصت حججهم في 3 أسباب: أولا أن المستخدمين - وليس الشركات - هم الذين يولدون حركة المرور، وثانيا أنها (الشركات) تستثمر في البنية التحتية بما في ذلك مراكز البيانات وكابلات البحر وصناديق الخادم، وثالثا أنها من أسس صناعة الاتصالات.
وتساءلت الشركات: "أليست منتجاتنا هي السبب في أن المستهلكين يدفعون مقابل الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) والتلفزيون في المقام الأول".
وفي السياق نفسه، نشرت مجموعة رابطة مشغلي شبكات الاتصالات الأوروبية تقريرا يجادل بأن مواقع البث والتكنولوجيا الكبيرة يجب أن تسدد نحو 26.9 مليار دولار، التي تخطط شركات الاتصالات لإنفاقها في تكسير الشوارع، وتركيب أبراج الهاتف لصنع شبكات "الجيل الخامس"، وكابلات الألياف.
وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، لـ"بلومبرج" إن الاتحاد الأوروبي سيستغرق بعض الوقت لوضع اقتراح مدروس ومسؤول، بعد التشاور المناسب في أوائل العام المقبل.
وتابع أن المسؤولين سيحددوا ما "نحتاجه لبنيتنا التحتية لتكون قادرة على الحفاظ على مساحتنا الرقمية ودعمها"، مضيفا أنه من غير المحتمل تقديم اقتراح كامل حتى وقت ما في 2023.
