أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين 26 سبتمبر، أن إجراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على الأرض، تفند مزاعم ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعمه لحل الدولتين، بحسب قوله.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، على أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية يوميًا على الشعب الفلسطيني تدحض أي أحاديث إسرائيلية عن السلام، وحل الدولتين، وتكشف زيف الحملات التضليلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لامتصاص أية ردود فعل دولية، أو مواقف ضاغطة لوقف تصعيدها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، أو أي مطالبات لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية المُحرضة على قتل المدنيين
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت الحكومة الإسرائيلية، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص ملامح الحالة في فلسطين المحتلة، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ، أو الوقوف عند حد بعض العبارات، وصيغ الانتقاد الخجولة، والإدانة لجرائم الاحتلال دون أية محاسبة، أو مساءلة لمرتكبيها، يشكل غطاءً تستظل به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة للتمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة ما يجري على الأرض ترجمة لأبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية التي تضرب ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية ومؤسساتها، إن لم يكن إثباتًا مستمرًا على عجزها وفشلها في وضع حد للاحتلال والاستيطان ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني ولا زال مستمرًا.
وشددت الوزارة الإسرائيلية، على أن الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته تؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في اعتداءاتها على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وماضية في تنفيذ عملية ضم وتهويد تدريجية لتلك المناطق، لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.
بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كسياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، وتغلق الباب أمام الحلول السياسية التفاوضية للصراع.
