البحوث الإسلامية: التبرع بالأعضاء جائز ومشروع.. والبيع «حرام»

التبرع بالأعضاء
التبرع بالأعضاء

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قالوا إن حق ملكية البدن مشترك بين حق الله وحق العبد، وحق العبد فيها غالب.

وأضاف عبد الله النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن العبد يستطيع التصرف في أعضائه وهذا الأمر ليس فيه حرمة.

تابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التبرع بالأعضاء جائز ومشروع وليس فيه شيء إلا في حالة بيعها بمقابل، مشيرا إلى أنه يجوز للإنسان أن يوصى بعضو من أعضاء بدنه بعد وفاته لإنقاذ شخص آخر، لأنه حين يحيي بدنا خيرا من ترك عضو يتلف دون فائدة.

وبيّن عبد الله النجار، أنه إذا أراد الإنسان التصرف في جزء من أعضائه بعد وفاته فهو أمر جائز ومشروع، موضحا أن القول بعدم جواز التبرع بالأعضاء غير صحيح ولا يستند إلى سند ديني.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يوجد حظر في التبرع بأي عضو من الأعضاء إلا في حالة وجود علة مثل اختلاط الأنساب، ففي هذه الحالة يكون التبرع محرما، مبينا أنه في العموم فإن الإنسان يملك بدنه ويحق له التصرف فيه، كما أن أقوال أن الإنسان لا يملك بدنه ضعيفة وليس لها سند.

اقرأ أيضا |  اختلاط أنساب.. حقيقة إمكانية التبرع بالأعضاء التناسلية من شخص لآخر.. فيديو