أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم انضمام كل الشركات العاملة فى مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى القادم، 
وأنه اعتبارًا من ١أبريل 2023 لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، كما سيتم إهدار ما دون ذلك.
وقال إن مصلحة الضرائب نجحت فى تطبيق المنظومة، وتم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وزيادة حجم الناتج المحلى لمصر، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضًا| مياه دمياط: تطوير منظومة قراءة العدادات باستخدام أجهزة «الهاند هيلد»
ويؤكد د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد
دلالة واضحة على تحقيق أهداف التحول الإلكتروني، والتى تهدف بدورها إلى سرعة تحصيل حقوق الدولة من الضرائب الناتجة عن المعاملات اليومية بصورة لحظية، وتستطيع معها وزارة المالية تقدير الحجم الحقيقى للحصيلة الضريبية وفقاً لحجم النشاط أو المجتمع الضريبى، بالإضافة إلى القضاء على التهرب الضريبى، فضلاً عن سرعة الإنجاز فى إنهاء المعاملات الضريبية، والقضاء على ظاهرة التكدس عند تقديم الإقرارات الضريبية، كما كان يحدث فى السابق، مما يتطلب وقتاً كبيراً فى المراجعة والفحص..
وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن انضمام كل الشركات العاملة فى مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أيضًا دليلاً على اقتناع المجتمع الضريبى بأهمية تلك المنظومة، عبر كافة المجهودات التى قدمتها وزارة المالية فى رفع الوعى بأهمية الفاتورة الإلكترونية التى تحافظ على حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو الممول على حد سواء، بما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالى زيادة قدرة الدولة على تلبية كافة المتطلبات التنموية، خاصة مع الوضع الراهن بما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات وأزمات كبيرة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية لها
أهداف عدة، أهمها انتظام المجتمع الضريبي، والحد من عمليات التهرب الضريبي، حيث إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تقريبا ٥٠% من حجم الاقتصاد الرسمى فى مصر، وينافسه بدون معايير حقيقية للمنافسة، وبالتالى يؤثر على إيرادات الدولة، لكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حصر وتوثيق لكل التعاملات التى تتم لحظيًا، وهو ما يساعد أيضا فى القضاء على الشركات الوهمية، ومن أهم مميزات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أن الممول يستطيع التعامل مع المنظومة الإلكترونية فى أى وقت على مدار اليوم، ولن يكون مجبرا على أن يذهب إلى مأمورية الضرائب فى أوقات العمل الرسمية..
وأضاف البهى أن رفع الفاتورة على المنظومة الإلكترونية يوميا من جانب الممولين والتجار يساعد أيضا فى تبسيط الإقرار الضريبى لضريبة الدخل، مما يقضى على التقدير الجزافى للضريبة، لأن كافة الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة والعميل ومصلحة الضرائب، بالتالى سيتم القضاء على التقدير الجزافى مما يساعد فى خفض المشاكل المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم المختصة، وبالتالى استقرار المراكز المالية للممولين والمستثمرين، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح سيساهم وبشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخارجية، لأن التعامل الورقى كان أكثر تعقيدا، ويفتح الباب أمام الفساد ويتسبب فى العديد من المشاكل مع الممولين.
