كتب: محمد طلعت
تتابع النقابة العامة للأطباء جلسة المحاكمة الاستئنافية لـ ١٥ طبيبًا على حكم حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم
بالإهمال الذي أدى لفقد طفل لعينيه في قنا والتي من المفترض أن يصدر فيها حكم نهائي خلال هذا الأسبوع.
تلك القضية فتحت الباب أمام إعادة النقاش حول المسؤولية الطبية عما حدث، وتعالت الأصوات التي تنادي بضرورة الإسراع بسن قانون للمسؤولية الصحية، الذي يجمع كل المتابعين على أننا قد تأخرنا كثيرًا في إصداره.
فذلك النقاش الذي يدور حول مشروع قانون المسؤولية الطبية يتم مناقشته بين الجهات المختصة منذ ما يزيد عن ٦ سنوات كاملة ولم يخرج للنور حتى هذه اللحظة بسبب خلاف الأطراف المعنية على بنوده ولم يتوصلوا لحلول وسط فيه حتى الآن رغم أهميته الكبرى لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات وسيحقق فائدة للمرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة والذي يتردد الطبيب في اتخاذ أي إجراء لهم خوفًا من المسؤولية الجنائية التي قد تقع عليه إذا ما قام بأي إجراء وفقا لقانون العقوبات.
فنقابة الأطباء تعترض على حبس أعضائها بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والتي نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
اقرأ أيضًا
«أبناء حورة» ضيوف في صالون دار الحكمة الثقافي للكاتب عبد الرحيم كمال
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو وقع الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
فالنقابة ترى أنه في مثل تلك الحالات التي بها شك ما بين الخطأ الطبي أو المضاعفات الطبيعية التي يمكن أن يعاني منها المريض يجب انتداب هيئة طبية عليا لعمل تقرير عن الواقعة لمعرفة من المسؤول عن الخطأ، وتلك اللجنة تكون تابعة للنائب العام وبالتالي تكون محايدة في نطاق التحقيق وتكشف كل الابعاد وترسل تقريرها للنيابة العامة، بالتالي إذا وجد الطبيب مخطئا يحق للمريض أن يطالب بتعويض يحصل عليه بصورة أسرع من تركه لدرجات التقاضي التي تأخذ وقتًا طويلا.
أما المعترضون فيرون أنه إذا ما تم إقرار القانون بتلك الصورة فالأطباء لن يحاسبوا وستكون أيديهم مطلقة ولابد من وجود رادع للطبيب إذا أخطأ لكن الدعوات التي تتحدث عن هجرة الأطباء للخارج بسبب هذا القانون هو ضرب من الخيال وليس هو السبب الرئيس في ذلك الأمر بل هناك أسباب أخرى.
أما بالنسبة لذلك القانون فهؤلاء المعترضون يرون أنه مهم جدا ويتم تطبيقه في اغلب دول العالم لكن يجب أن يتم النص على حبس الطبيب إذا ما تسبب في إصابة مريض بعاهة مستديمة مثل ما حدث لطفلة قنا التي يحاكم فيها ١٥ طبيبًا ولا يجب أن يمر ذلك مرور الكرام حتى ولو تم تطبيق قانون المسؤولية الطبية فيجب أن ينص على معاقبة المخطئ أيا يكن اسمه او صفته.
ذلك النقاش بين الطرفين لم ينته لمدة ٦ سنوات، فهل سيكون دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في أكتوبر المقبل بداية لمناقشة نهائية حول هذا القانون لكي يرى النور اخيرًا ام يستمر النقاش والحوار لسنوات أخرى؟! هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
