نيويورك- منال بركات
أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش في كلمته أمام الجمعية العامة ،أن "ما يحول بيننا وبين تدبير تلك الأزمات بشكل ناجح وفعال ليس عدم إلمامها بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة"، موضحا أن النظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة تنسقيه تتجلى بـ3 مستويات مترابطة، هي أزمة القيم، الانقسامات داخل المؤسسات الدولية، و تجزيء العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية.
وجددت المملكة المغربية على لسان رئيس وزرائها، التأكيد على قناعتها بأن "العمل متعدد الأطراف يبنى بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربات التوافقية والمتجددة."
"وأشار عزيز أخنوش علي أن المغرب يؤكد التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية مهامها".
ولفت السيد أخنوش الانتباه إلى أن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة.
ومع ذلك وأفريقيا تتوفر فيها كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، بحسب المسؤول المغربي الذي أشار إلى توافر موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
دعت المملكة المغربية من على منصة الجمعية العامة إلى "تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الأفريقية، من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية."
هذا وجددت المملكة المغربية اليوم "التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة"، كما قال السيد أخنوش، وذكر رئيس الوزراء المغربي أن هذه المبادرة الجادة والواقعية، تحظى منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
